•كنت أشاهد رئيس المعارضة يتسحاق هيرتسوغ وهو يدافع عن نفسه بأنه لم يلتق أحداً، ولم يُعرض عليه شيء، ولم يتم الاتفاق على أي أمر، ولم يجر توزيع للحقائب، وكأنه متهم بجرم معين يريد أن يبرىء نفسه منه. من الممكن تأييد حكومة وحدة كما أنه من الممكن معارضتها، لكن المساعي من أجل تأليفها ليست خطيئة.
•ما بين الأعوام 1981 و2003 كان حجم كتلتي الليكود والعمل متشابهاً، ودار صراع بينهما من أجل الحصول على دعم الجمهور، وعارض حينها أشخاص مثلي تشكيل حكومة وحدة وطنية كي لا تُطمس الفوارق بين المعسكرين. وكل ذلك من أجل بديل واضح عن الحكومة (عندما كان حزب الليكود في الحكم)، وكي لا نكون "السائق المساعد"، لأن النجاحات ستسجل للسائق الأول والإخفاقات سيتحملها المساعد. وكنت على سبيل المثال من الذين ضغطوا من أجل اسقاط حكومة الوحدة سنة 1990، لأنني أردت أن يبقى حزب العمل متمسكاً بمبادئه أمام الناخبين، وليس بالأعمال التي قام بها أو لم يقم بها تحت قيادة صقرية يمينية.
•مع الأسف الوضع الحالي ليس مشابهاً، فحزب العمل لا يبدو بديلاً واضحاً ولا يشكل معارضة شرسة، ووضعه في استطلاعات الرأي سيئ. وليست المنافسة الحقيقية بينه وبين الليكود بل بينه وبين حزب يائير لبيد التافه. كما أن الحكومة الحالية ذات تركيبة هي الأكثر يمينية لم يسبق أن شهدت إسرائيل مثلها من قبل. وقد تجلى ذلك من خلال المس بنسيج الديمقراطية وانتهاك حقوق الفرد، والتصريحات ضد المحكمة العليا. وكان تعيين أفيغدور ليبرمان وزيراً للدفاع، بحسب تعبير عضو الكنيست بِني بيغن [من الليكود]، قمة الهذيان.
•ينطوي دخول حزب العمل إلى الحكومة على خطر يتهدد مستقبله السياسي. لكنه في مقابل ذلك، يستطيع الحزب اشتراط دخوله بكبح الخطوات التشريعية الخطرة والقرارت غير المرغوب فيها والمساهمة في المصلحة الوطنية كما يراها. وحتى لو فشل الحزب في العمل كطاقم منسجم داخل الحكومة، ونجح وزراء الحزب في عملهم، فإن ذلك يمكن أن يساهم في تحسين فرص الحزب الانتخابية. فتجربة العمل الوزاري تساعد في بناء مجموعة زعامة خاصة بها، وحتى لو كان هذا عاملاً ثانوياً إلا أنه ليس عديم الأهمية.
•يجب أن يكون الدخول إلى الحكومة مستنداً إلى تقديم موقف سياسي علني من جانب رئيس الحكومة يستطيع حزب العمل أن يتعايش معه (مثل الاستعداد للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين على أساس حدود 1967 مع تعديلات متبادلة، أو القبول بالمبادرة العربية [ 2002] كأساس للمفاوضات)، وأن يكون له الفيتو في مجال التشريع وفي موضوع الحكم وحقوق الإنسان، والحصول على حقيبة الدفاع. أما حقيبة الخارجية من دون صلاحيات فليست حقيبة أساسية بالنسبة للحزب.
•لا أعرف ما إذا كانت هذه الشروط واقعية أم لا، لكن ليس هناك سبب كي يتحول حزب العمل إلى العجلة الخامسة في حكومة اليمين. أما إذا تمت الاستجابة إلى هذه المطالب، فإنني لا أرى سبباً لرفض الانضمام إلى الحكومة.
