شجب البيت الأبيض بشدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الفائت على إقامة مئات الوحدات السكنية الجديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لتعويض المستوطنين في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" التي بُنيت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله واتخذت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخلائها حتى نهاية السنة الحالية.
وقال الناطق بلسان البيت الأبيض جوش إرنست في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام مساء أمس (الأربعاء)، إن هذه المصادقة تُقوّض عملية السلام مع الفلسطينيين وتتناقض مع تعهدات إسرائيل.
وأشار إرنست إلى أن الإدارة الأميركية تلقت تعهدات علنية من الحكومة الإسرائيلية تتناقض مع هذه المصادقة. وأضاف: "أعتقد أنه عندما نتحدث عن كيف يتعامل الأصدقاء الجيدون مع بعضهم البعض فإن ذلك يمثل مصدر قلق بالغ أيضاً".
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن قرار الحكومة الإسرائيلية يعني إقامة مستوطنة جديدة في المناطق [المحتلة] الأمر الذي من شأنه أن يقوّض مبدأ حل الدولتين.
وقال الناطق بلسان الوزارة إن ما يبعث على القلق كذلك هو اتخاذ إسرائيل قراراً يتعارض مع مصلحتها الأمنية بعيدة الأمد بعد فترة وجيزة من التوصل إلى اتفاق المساعدات العسكرية الأميركية الأخير.
ورفضت إسرائيل هذا الشجب الأميركي.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية في القدس الليلة الماضية إن الوحدات السكنية التي صادقت الحكومة على إقامتها لا تشكل مستوطنة جديدة بل ستُقام في مستوطنة "شيلو" القائمة ولن تؤدي إلى تغيير منطقة نفوذها البلدية أو مساحتها الجغرافية.
وأشار البيان إلى أن إسرائيل ملتزمة بحل الدولتين لكنه في الوقت عينه شدّد على أن العقبة الحقيقية أمام تحقيق السلام ليست المستوطنات وإنما إصرار الفلسطينيين على عدم الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية بغض النظر عن حدودها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت الأسبوع الفائت على إقامة نحو 100 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية لتعويض مستوطني بؤرة "عمونه". وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أن الحكومة صادقت أيضاً على إمكان إقامة 200 وحدة سكنية جديدة أخرى في المستقبل لهؤلاء المستوطنين، وأشارت إلى أن موقع إقامة هذه الوحدات السكنية الجديدة سيكون بالقرب من مستوطنة "شيلو" في وسط الضفة.
