صادقت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الفائت على إقامة نحو 100 وحدة سكنية جديدة في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] لتعويض المستوطنين في البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عمونه" التي بُنيت على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله واتخذت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يقضي بإخلائها حتى نهاية السنة الحالية.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية مساء أمس (السبت)، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت أيضاً على إمكان إقامة 200 وحدة سكنية جديدة أخرى في المستقبل لهؤلاء المستوطنين، وأشارت إلى أن موقع إقامة هذه الوحدات السكنية الجديدة سيكون بالقرب من مستوطنة "شيلو" في وسط الضفة الغربية.

وتأتي هذه المصادقة بعد نحو أسبوع من قيام فلسطينيين من سكان البلدات المحيطة ببؤرة "عمونه" بتقديم اعتراضات على إعلان 5 قسائم أرض أخرى من الأراضي المحيطة بهذه البؤرة "أملاك غائبين". 

وكان مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية و"الإدارة المدنية" أعلنا قبل ذلك أنهما يدرسان إمكان إعلان هذه الأراضي "أملاك غائبين" بهدف نقل البؤرة الاستيطانية إليها. وفي المقابل دعا مستوطنو "عمونه" بالإضافة إلى 25 من وزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود إلى سن قانون جديد ينص على شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة وإبقائها في أماكنها الحالية، لكن المستشار القانوني انتقد هذا الاقتراح واعتبره غير دستوري وأكد أن المحكمة العليا لن تصادق عليه.

وأقيمت بؤرة "عمونه" سنة 1997 على أراض فلسطينية خاصة بالقرب من رام الله. وفي إثر طلب التماس تقدم به أصحاب الأرض إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بواسطة منظمة "يش دين" ["يوجد قانون"] الإسرائيلية لحقوق الإنسان التزمت الحكومة الإسرائيلية بهدم البؤرة الاستيطانية حتى نهاية سنة 2012. وبعد مماطلة في تنفيذ هذا الالتزام أصدرت المحكمة العليا في نهاية 2014 قراراً آخر يقضي بإخلاء البؤرة خلال سنتين حتى موعد أقصاه 25 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.