من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•سبق لسكان القدس الشرقية أن تعرضوا لأساليب من العقاب الجماعي. فبعد موجة الإرهاب التي شهدتها المدينة السنة الماضية، استخدمت الشرطة والبلدية أساليب مختلفة من العقوبة الجماعية مثل التشدد المتزايد الموجه ضد التجار، وإغلاق شوارع وأحياء. رئيس بلدية القدس نير بركات مقتنع بأن هذه الأساليب هي التي أدت إلى تهدئة موجة الإرهاب العام الماضي. لكن حتى على هذه الخلفية، فإن قرار قائد شرطة إقليم القدس يوارم هليفي، إغلاق المركز الفلسطيني كله في المدينة في إثر الهجوم الذي حدث صباح يوم الاثنين هو بمثابة فضيحة.
•خلال الهجوم طعن شاب من القدس الشرقية عنصرين من رجال الشرطة، وهذا أدى إلى إصابة شرطية بجروح بليغة، وجرح شرطي بصورة متوسطة، ونجح هذا الشرطي في إطلاق النار على المهاجم الذي أصيب هو أيضاً بجروح. وفور وقوع الحادث، أمر هليفي بإغلاق المحلات الموجودة في شارع السلطان سليمان - الشارع الرئيسي في شرقي المدينة - طوال ساعات النهار. وحتى المحلات في الشوارع المحاذية جرى إغلاقها لساعات طويلة وكذلك المحطة المركزية التي يستخدمها الفلسطينيون من سكان القدس. أما أصحاب المحلات الذين رفضوا الانصياع لقرار الإغلاق، فقد أجبروا بالقوة على ذلك أو بالتهديد بدفع غرامات. وساعد مراقبون من البلدية رجال الشرطة في العثور على أسباب تمكنهم من كتابة تقارير ضد أصحاب المحلات الذين رفضوا إغلاق محلاتهم. ومجدداً استخدمت بلدية القدس القانون البلدي وسيلة للعقاب بدلاً من أن يكون وسيلة لإدارة المدينة وخدمة سكانها.
•لقد اعترف هليفي بأن ما يجري هو عقوبة جماعية تهدف إلى تلقين السكان درساً، وصرح للقناة الثانية: "السكان هنا يجب أن يكونوا متورطين بهذه الحوادث، فهم شركاء في ما يحدث، ولا يمكن أن يقع مثل هذا الحادث وتستمر الحياة كما لو أن شيئاً لم يكن".
•في دولة القانون الإنسان هو المسؤول عن أفعاله وليس عائلته، ولا أصحاب المحلات الذين لسوء حظهم وقع الحادث بالقرب منهم. لا حاجة إلى توسيع عدم جدوى العقوبات الجماعية التي تؤجج العنف، كما لا حاجة إلى شرح المشكلات القانونية والأخلاقية الناجمة عن مثل هذه الخطوات. لكن أسلوب نير بركات واليمين الإسرائيلي بالإضافة إلى هذه الخطوات، تشدد كلها على الوضع غير الطبيعي للقدس: ففي كل مرة يغلق شرطي محلاً من دون سبب قانوني، فإن هذا يظهر أكثر فأكثر أمام أنظار السكان والعالم حقيقة أن القدس الشرقية أرض محتلة.
•إن هذه السياسة وصمة عار على الشرطة التي من المفترض أن تطبق القانون لا أن تتصرف بتعنت وطلباً للانتقام. على المسؤولين عن هليفي كما على وزير الأمن الداخلي دعوة قائد شرطة القدس إلى الالتزام بالقانون ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
