•إن الملحق الثاني من الاتفاق المرحلي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفسطينية المؤرخ بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 1995 هو "برتوكول بشأن موضوع الانتخابات". وقد جاء في البند الفرعي رقم 2 التالي: "تُرفض طلبات ترشيح أشخاص أو أحزاب أو ائتلافات، وتُلغى الترشيحات المقدمة كما يُلغى تسجيلها، إذا كان هؤلاء المرشحون أو الأحزاب أو الائتلافات:  1- تعمل وتشجع على العنصرية.  أو 2: تسعى إلى تحقيق أهدافها بوسائل غير قانونية أو غير ديموقراطية".

•من ناحية إسرائيل، فإن هذا بند شديد الأهمية. وقد شعر الجانب الفلسطيني بالقلق حيال  التفسيرات التي يمكن أن تُعطى لهذا البند وشعر بعدم الراحة الشديدة في إدراجه، لكنه في نهاية المطاف قبل بذلك وبمسؤوليته عن تطبيقه.

•إن حركة "حماس" التي لم تعترف باتفاق أوسلو الأساسي وبالاتفاقات المرحلية التي جاءت من بعده، قاطعت الانتخابات، وبذلك وفّرت على الجميع مواجهة المعضلة المتعلقة بالموافقة على الممثلين الرسميين عنها سواء في انتخابات الرئاسة 1996، أو في انتخابات المجلس التشريعي.

•لكن بعد مرور 10 سنوات على ذلك، قرر الرئيس جورج بوش الابن أن هدفه في الحياة هو قيام أنظمة ديموقراطية في العالم، وتوصل إلى خلاصة مفادها أنه ليس هناك شيء ديموقراطي أكثر من السماح لـ"حماس" والجهاد الإسلامي بالمشاركة في انتخابات ديموقراطية في السلطة الفلسطينية الجديدة،  وطلب من رئيس الحكومة أريئيل شارون عدم منع "حماس" من المشاركة في الانتخابات. واعتقد بوش، مثل آخرين كثر، أن حجم "حماس" الصغير سيتضح، وستتحول من تنظيم ارهابي إلى حركة سياسية متواضعة، وربما أيضاً غير عنفية في المجلس التشريعي.

•وبرزت أصوات في معسكر اليمين قالت إنه من الأجدى دخول "حماس" إلى الحياة السياسية من أجل انكشاف وجهها وكي يراها العالم على حقيقتها، في موازاة  تنظيم "فتح" الذي يفكر مثلها ويختبئ وراء الدبلوماسية. وقد تحدثت عن ذلك مع شارون وأعطيته ملحق الانتخابات في الاتفاق المرحلي تحسباً لاحتمال ألا يكون على علم به، وقال لي إنه في نظره لا يوجد فرق بين منظمة التحرير الفلسطينية و"فتح"، ولا يهمه فعلاً لو شاركت "حماس" في الانتخابات، خاصة وأن الأمر يتعلق بطلب خاص من رئيس الولايات المتحدة. وحاولت ان أقنعه بأن هذا الأمر سيشكل سابقة إشكالية وكارثة سنندم عليها. لقد اختارت إسرائيل تجاهل البند الذي أصرت عليه كثيراً، وخلال ولاية أولمرت رئيساً للحكومة جرت الانتخابات الفلسطينية التي فازت فيها "حماس".

•لا يجوز الآن تكرار أخطاء شارون. وبدلاً من القبول بمشاركة "حماس" في الانتخابات البلدية في السلطة الفلسطينية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يتعين على إسرائيل اعلان أنه لو جرى ذلك فإنها لن تساعد في إجراء هذه الانتخابات، وإذا جرت الانتخابات، فإنها لن تعترف بالمنتخبين من "حماس" بأي شكل من الأشكال. 

•إذا لم تعلن "حماس" نبذها للنضال العنفي ضد إسرائيل، سنجد أنفسنا نساعد على فوز حركة تدعم الارهاب في الضفة الغربية. من هنا، فإن البند المتعلق بانتخابات المجلس التشريعي يجب أن يطبق أيضاً في الانتخابات المحلية، وعلينا أن نحرص على ذلك قبل فوات الأوان.