من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•في الأسبوع الماضي وافقت لجنة القانون والقضاء في الكنيست على معظم تفاصيل "قانون الإقصاء"، الذي سيطرح غداً على هيئة الكنيست لإجراء القراءتين الثانية والثالثة. والاقتراح الذي يُعدل قانون أساس: الكنيست، الهدف منه السماح بإقصاء عضو كنيست خلال فترة ولايته بتصويت أغلبية 90 عضواً من أعضاء الكنيست. خلال النقاشات سمي الاقتراح"قانون التجميد"، لكن في نهاية النقاشات اعترف رئيس اللجنة، نيسان سلومينسكي، بأن لا مفر من تسمية القانون باسمه: إقصاء.
•خلال النقاشات جرى إدخال تغييرات على اقتراح القانون مثل ضرورة الحصول على دعم 70 عضو كنيست من بينهم 10 أعضاء من المعارضة من أجل البدء بالإجراءات، وعدم سريان مفعول القانون خلال فترة الانتخابات. هذه التعديلات لا تغير قيد شعرة في جوهر القانون الذي يمس صميم النظام الديمقراطي: الحق في أن تنتخب وأن تُنتخب.
•وفي الحقيقة فإن القانون يمس بهذا الحق وبجوهر البند 7أ من قانون أساس: الكنيست، الذي يمنع انتخاب عضو كنيست للأسباب التالية (عدم الاعتراف بوجود دولة يهودية ديمقراطية، التحريض على العنصرية، ودعم الإرهاب). لكن بما أن هذا الإجراء يُتخذ قبل الانتخابات من قبل لجنة تضم قاضياً، فإن التعديل المقترح يمكن أن يؤدي إلى البدء بعدد غير محدود من الإجراءات، في أعقاب كل فعل أو قول هما موضع جدل تجاه شخص سبق وحصل على ثقة الشعب وانتُخب للكنيست.
•في إسرائيل هناك مخالفات جنائية تتعلق بالتحريض على العنصرية وبدعم الإرهاب، لا تغطيها الحصانة البرلمانية. إذا اتهمت محكمة عضو كنيست بهذه المخالفات – فإن عضويته في الكنيست تتوقف فوراً. لكن اقتراح القانون الحالي سينقل هذه القدرة إلى يد الكنيست، الذي سيتحول الآن إلى سلطة تحقيق وسلطة قضائية وتنفيذية. وسيحصل أعضاء الكنيست الذين تحركهم في الأغلب اعتبارات سياسية، وانتخابية وشعبوية، على قدرة قضائية فائضة، بينما تنقصهم الوسائل لتحديد وقائع عملية والتوصل إلى خلاصات قضائية.
•وسيكون القانون بمثابة جنة عدن بالنسبة للمتطرفين، الذين سيتناكفون مع بضعهم البعض ومع بقية أعضاء الكنيست من أجل احتلال العناوين الأولى في الصحف. إنه قانون سيؤدي إلى تحريض أعضاء الكنيست ضد بعضهم البعض
•إن حقيقة موافقة الكنيست على اجراء متسرع لتعديل قانون أساس (يشكل في الواقع (de facto) جزءاً من دستور الدولة ) - من دون نقاش عام، ومن دون تفكير، ومن دون فحص تأثير هـذا القانون على المؤسسة السياسية وعلى العلاقات بين السلطات - هو أمر معيب. لقد وقف العديد من أعضاء الائتلاف ضد القانون بينهم وزيرة العدل، أييلت شاكيد. لم يفت الأوان بعد على إدارة الائتلاف كي تعيد النظر في الاقتراح وتوقف هذه المهزلة.
