صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها أمس (الأحد) على مذكرة قانون تلزم مشغلي المتسللين غير الشرعيين إلى إسرائيل استقطاع مبلغ شهري سيُعطى للمتسللين بعد خروجهم من البلد ويشكل محفزاً آخر على مغادرتهم ويقدر هذا المبلغ بنسبة 36% من الراتب الذي يتلقاه المتسلل بحيث يتم دفع 16% منه من طرف المشغل و20% ستدفع من راتب المتسلل نفسه.

وقدّم وزير الداخلية أرييه درعي والمدير العام لسلطة الهجرة والسكان أمنون بن عمي تقارير إلى الحكومة حول مواصلة التعامل مع ظاهرة المتسللين ذكرا فيها أنه منذ بداية سنة 2016 الحالية غادر إسرائيل طوعاً 2004 متسلل ومنذ سنة 2013 غادرها طوعاً 14,441 متسللاً أغلبيتهم الساحقة من السودان وإريتريا.

وأشارا إلى أن التعامل مع ظاهرة المتسللين انطوى على سلسلة من الخطوات التي ساهمت في تقليص عددهم بشكل ملموس ومنها إقامة جدار أمني على طول منطقة الحدود الجنوبية مع مصر وإدخال تعديلات قانونية وإنشاء مركز لإقامة المتسللين وتقديم المساعدات المادية لهم كي يغادروا البلد طوعاً بما في ذلك إلى دول ثالثة.

وتعقيباً على ذلك قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "إن ظاهرة التسلل غير الشرعي إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية توقفت بصورة شبه كلية. ولو لم نقم بالحد من هذه الظاهرة من خلال إقامة الجدار الأمني لكان مصطلح الدولة اليهودية أصبح ملغياً. والآن بعد أن أوقفنا التسلل إلى إسرائيل بشكل شبه كامل علينا أن نواصل اتخاذ خطوات من شأنها تشجيع مغادرتهم البلد".

وقال وزير الداخلية إنه دخل إلى إسرائيل سابقاً عشرات الألوف من المتسللين خلال سنتين، لكن خلال  الأشهر الستة الفائتة نجح 18 شخصاً فقط في التسلل. 

وأضاف أنه منذ بادر نتنياهو إلى إقامة الجدار الأمني على طول منطقة الحدود مع مصر فيمكن القول إنه تم وضع حد لهذه الظاهرة.