•فجر يوم الثلاثاء، فتح الجنود الإسرائيليون النار على سيارة كانت تمر على بعد عشرات الأمتار منهم، من دون أن تكون لديهم أي فكرة عن ركابها. وقد اعتقد قائدهم أن راشقي حجارة هربوا في السيارة، ولذا فقد سارع إلى إطلاق النار عليها وأمر جنوده بأن يفعلوا مثله، الأمر الذي يتعارض بصورة مطلقة مع أوامر فتح النار، لأنه لم تكن حياة الجنود معرضة للخطر. وقتل من جراء إطلاق النار الفتى محمود بدران  15 عاماً، وجرح أربعة من ركاب السيارة لم تكن لهم أي علاقة برشق الحجارة.

•في البداية ادعى الجيش الإسرائيلي أن جنوده قتلوا أحد راشقي الحجارة على طريق 443، وفقط بعد مرور بضع ساعات اعترف الجيش بأن ما حدث هو قتل "من طريق الخطأ". لا يمكن القبول بهذه الحجة: فبالاستناد إلى شهادات جمعها مركز "بتْسيلم" [مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة]، فقد أطلق الجنود نحو 15 طلقة على السيارة. ولا يمكن إطلاق 15 طلقة من طريق الخطأ. وحتى لو كان في السيارة راشقو حجارة هاربون، ممنوع على الجنود اطلاق النار عليهم.

•لكن المتهم ليس هؤلاء الجنود وحدهم، فالتحقيق الداخلي في الحادثة أجراه قائد لواء بنيامين، العقيد يسرائيل شومار. والعقيد شومار هو نفسه الذي أطلق النار قبل سنة على الفتى محمد كوسبه بعد أن شكّ بأنه رمى حجراً على سيارته، فقام بمطاردته وأطلق عليه ثلات رصاصات من الخلف أصابته في الجزء العلوي من جسده. يومها قرر الجيش عدم احالته على المحاكمة وعدم ابعاده عن منصبه. فإذا كان قائد اللواء تصرف بهذه الطريقة، لماذا نشتكي من الجنود؟

•وعلى الرغم من ذلك، يجب على الشرطة العسكرية أن تحقق بسرعة وفاعلية في الحادث الحالي، وأن تحيل على المحاكمة الضابط والجنود الذين كانوا وراء هذا القتل المجاني. إن أي عملية مماطلة أو تهرب تؤدي في نهاية المطاف إلى دفن هذا الملف مثل غيره من العديد من الملفات، ستبعث برسالة إلى جنود الجيش بأنه مسموح لهم متى شاؤوا اطلاق النار على سيارة تمر، وقتل راشقي حجارة أبرياء.

•إن الجيش الذي يتصرف قادته وجنوده بهذه الطريقة ولا يقدمهم إلى المحاكمة، هو جيش ليست لديه روادع أخلاقية. وفي مثل هذا الوضع لا خطابات ولا توصيات رئيس الأركان ووزير الدفاع ولا حتى رئيس الحكومة، يمكنها أن تساعد.