من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•أطلق سراح العضو في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرّار يوم الجمعة بعد 14 شهراً قضتها في السجن الإسرائيلي. لقد كانت جرّار معتقلة سياسية، واعتقالها كان اعتقالاً سياسياً. في البداية أرادت إسرائيل اعتقالها من دون محاكمة، وبعد احتجاج دولي قرر جهاز القضاء العسكري احالتها على المحاكمة بعد توجيه مجموعة من التهم إليها معظمها مضحكة وحمقاء مثل: زيارة معرض للكتب، والقيام بزيارة تعزية لعائلة أحد الشهداء الفلسطينيين وما شابه ذلك. وعلى الرغم من أن جرّار عضو مجلس تشريعي منتخبة ومن المفترض أنها تتمتع بحصانة معينة، فإنه لم يكن لهذا أي اعتبار في نظر جهاز القضاء العسكري - ويوجد أيضاً أعضاء آخرون من البرلمان الفلسطيني في السجن الإسرائيلي.
•كرست خالدة جرار التي ترأست لجنة المعتقلين الفلسطينيين في المجلس التشريعي [الفلسطيني]، سنوات عديدة من أجل العمل دفاعاً عن المعتقلين الفلسطينيين وللنضال من أجل اطلاق سراحهم. لكن بعد إطلاقها ما يزال في السجون الإسرائيلية قرابة 700 معتقل إداري، جزء منهم يقضي فترة عقوبة طويلة من دون محاكمة. وخلال فترة اعتقال جرّار جرى كسر رقم قياسي جديد: وجود 61 امرأة فلسطينية في السجون الإسرائيلية بينهن 14 طفلة وصبيّة، وقد اضطرت إدارة السجون إلى فتح فرع جديد في سجن الدامون بالإضافة إلى الفرع الموجود في سجن هاشارون، من أجل اعتقالهن جميعاً.
•وبالإضافة إلى عدد المعتقلين الصغار في السجون الإسرائيلية - أكثر من 400 ولد وفتى وفقاً لأرقام "بَتْسِيلمْ"، تشير المعطيات إلى تشدّد غير مقبول في سياسة اعتقال الفلسطينيين من جانب جهاز القضاء العسكري. لا أحد يتوقع أن يتصرف هذا الجهاز كجهاز قضائي حقيقي، لكن حتى بصفته جهازاً للقضاء العسكري فيبدو أنه قد تجاوز في الأشهر الأخيرة الحدود، وأن إسرائيل تسمح لنفسها بحرمان أشخاص يعيشون تحت الاحتلال حريتهم من دون أي كابح.
•ليس هناك أي وضع أمني يبرر اعتقال عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني بتهمة نشاطه العام، وأي رشق للحجارة لا يبرر اعتقال جماعي لفتيات وفتيان، ولا شيء يبرّر استخدام الاعتقال من دون محاكمة، إن هذا أمر مرفوض وغير مقبول في دولة قانون. إن اشتداد مقاومة الاحتلال لا يعطي إسرائيل وأجهزتها الأمنية الحق في حرمان أشخاص حريتهم من دون ذنب ارتكبوه.
•عندما استعادت جرّار عضو المجلس التشريعي حريتها والتقت مستقبليها وبينهم عضو الكنيست أيمن عودة رئيس القائمة [العربية] المشتركة الذي وصفها بالمناضلة من أجل الحرية قالت: "أعرف أن الاحتلال يخصص السجن للمجتمع الفلسطيني كله". وتثبت سياسة الاعتقالات التي مارسها الجيش الإسرائيلي والشاباك في الفترة الأخيرة أنه من المحتمل أن يكون هذا هو وجه إسرائيل.
