وزارة العدل تنشر قائمة تثبت أن "قانون الجمعيات" سيسري على منظمات اليسار وحقوق الإنسان فقط
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

نشر مسجل الجمعيات في وزارة العدل الإسرائيلية أمس (الخميس) قائمة تضم 27 جمعية حقوقية وعربية أكد أنها ستُلزم بأن تذكر في منشوراتها المصدر الأجنبي المركزي الذي تتلقى منه التمويل، كما سيُلزم مندوبوها بتقلد شارة تعريف في الكنيست، وذلك بموجب ما ينص عليه "قانون الجمعيات" الذي بادرت إلى طرحه وسنّه وزيرة العدل أييليت شاكيد من حزب "البيت اليهودي".

وتثبت هذه القائمة أن القانون سيسري بشكل كامل على جمعيات يسارية فقط وأن الجمعيات اليمينية ستُستثنى منه.

وجاء نشر القائمة في إثر مطالبة 5 أعضاء في لجنة القانون والدستور والقضاء في الكنيست المستشار القانوني للكنيست إيال ينون ورئيس هذه اللجنة عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي ["البيت اليهودي"]، بكشف النقاب عن أسماء الجمعيات التي يسري عليها القانون. وكان سلوميانسكي اعترض على هذا الطلب في وقت سابق في محاولة لإخفاء حقيقة أن القانون يستهدف جمعيات يسارية تعنى غالبيتها بقضايا حقوق الإنسان وخصوصاً في المناطق [المحتلة]. 

 

ومن أبرز الجمعيات التي تشملها القائمة اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل، جمعية الثقافة العربية، جمعية "زوخروت" [ذاكرات]، تحالف نساء من أجل السلام، مركز دعم اللاجئين الأفارقة، يش دين - منظمة متطوعين لحقوق الإنسان، بتسيلم - مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، عير عاميم، لنكسر الصمت، مسلك - مركز للدفاع عن حرية الحركة، سيكوي - الجمعية لدعم المساواة المدنية.

 

 

المزيد ضمن العدد 2385