من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•تتولى أييليت شاكيد في الحكومة حقيبة العدل، وهي حقيبة مهمة تمنحها عضوية اللجنة الوزارية لشؤون الأمن. لكن ما يهم شاكيد أكثر من سلطة القانون الموكل إليها تطبيقه هم المستوطنون المعنيون بتأسيس قانون يقوم على عدم المساواة بين مواطنين من درجة أ ورعايا من درجة د (يأتي قبلهم في التدرج العرب في إسرائيل وسكان القدس الشرقية الذين لا يحملون الهوية الإسرائيلية).
•لقد أعلنت شاكيد أنها تعمل مع المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت على بلورة خطة للبدء بتطبيق التشريعات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ووفقاً لكلامها، فإن اللجنة التي ستشكل بناء على الخطة ستفحص كل قانون يقره الكنيست وتقرر ما إذا كان في الإمكان تطبيقه فوراً على المستوطنات بواسطة أمر عسكري.
•يأتي اقتراح شاكيد بعد محاولات متكررة في السنوات الأخيرة من أجل سن قوانين مختلفة تدفع بالضم قدماً، مثل اقتراح قانون قدمه كل من أوريت ستروك وياريف ليفين وزئيف إلكين وشاكيد نفسها في أثناء ولاية الحكومة السابقة، يقضي بأن القوانين التي يجري سنها في المستقبل تطبّق أيضاً على المستوطنات في الضفة الغربية، وعارضه حينها المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين - وجرى إحباطه في نهاية الأمر بعد اقراره في اللجنة الوزارية للتشريع.
•وفي أثناء ولاية الحكومة السابقة، قدم حزب البيت اليهودي مبادرة ترمي إلى تطبيق قوانين العمل في المناطق [المحتلة] من أجل مساعدة النساء الحوامل في المستوطنات، لكنه في النهاية تراجع عنها بعد أن اتضح له أن هذا سيحسن من حقوق الفلسطينيين وسيشكل عبئاً اقتصادياً على أصحاب الأعمال في المستوطنات.
•ليس سهواً امتناع إسرائيل حتى الآن عن الخطوة التي تعمل شاكيد على دفعها قدماً. حالياً يُطبق على المستوطنين القانون الإسرائيلي بصورة فردية بموجب تمديد قانون الطوارئ، كما يطبق مناطقياً استناداً إلى أوامر القائد العسكري.
•ويوجد حالياً تمييز في تطبيق القوانين الإسرائيلية يستفيد منه المستوطنون، واقتراح وزيرة العدل من شأنه أن يفاقم أكثر الوضع، لأن تطبيق القوانين سيصير أكثر منهجية.
•من المنتظر أن يعمق الاقتراح التفرقة العنصرية القائمة عملياً بين البحر ونهر الأردن، وفي القانون الإسرائيلي أيضاً. كما أنه سيلحق الضرر بإسرائيل في الساحة الدولية، فمثل هذا الاقتراح يمكن أن يفسر بأنه ضم بحكم الأمر الواقع، وسيجعل التمييز [العنصري] رسمياً وسيثير العالم ضد إسرائيل.
•يتعين على مندلبليت أن يرفض عملية الالتفاف التي تحاول شاكيد أن تقوم بها. وعلى بنيامين نتنياهو الذي يصرح المرة تلو الأخرى بأنه مستعد "لإجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة مع الفلسطينيين"، المحافظة على مصالح دولة إسرائيل التي يجري تدميرها من أجل مصالح دولة إسرائيل المسيانية.
