قالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] إنها ما تزال تسعى إلى سن قانون ينص على تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وأضافت شاكيد خلال مؤتمر "المنتدى القضائي من أجل أرض إسرائيل" الذي عقد الليلة قبل الماضية، أنها قامت أخيراً بتشكيل طاقم خاص مع وزارة الدفاع الإسرائيلية لبحث سبل تطبيق القوانين بعد تحويلها إلى أوامر من طرف الحاكم العسكري للمناطق [المحتلة].
وأثارت تصريحات شاكيد هذه انتقادات واسعة في الحلبة السياسية الإسرائيلية.
وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني من "المعسكر الصهيوني" التي أشغلت في السابق منصب وزيرة العدل في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام أمس (الاثنين)، إن سن قانون كهذا سيؤدي إلى تحويل إسرائيل والمناطق [المحتلة] إلى دولة ثنائية القومية يكون اليهود فيها أقلية.
وقال مقربون من وزير المال الإسرائيلي موشيه كحلون [رئيس "كلنا"] إنه يعارض سن قانون بهذا الشأن.
وكان المستشار القانوني السابق للحكومة يهودا فاينشتاين أعرب عن معارضته لسن هذا القانون خشية تفسيره كإجراء يهدف إلى ضم مناطق الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يجلب على إسرائيل انتقادات دولية شديدة وربما إجراءات أكثر صرامة.
