صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع أمس (الأحد) على خطة خماسية تهدف إلى زيادة الأمن الشخصي في القطاع العربي وتعزيز التدابير الأمنية في منطقة القدس.
وبموجب الخطة ستخصص الحكومة مبلغاً بحجم ملياري شيكل كل سنة من أجل زيادة عدد مراكز الشرطة في المدن والبلدات العربية وتجنيد 2600 فرد لصفوف الشرطة.
وتقضي الخطة بأن تقوم الشرطة بإعادة نشر قواتها في منطقة القدس بغية تشديد فرض القانون فيها والحفاظ على النظام العام في كل أجزائها.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل اجتماع الحكومة، إن الخطة ستعزز الأمن في القدس وتحسن تطبيق القانون وتعزز الأمن الفردي في القطاع العربي.
وأضاف نتنياهو أن الحكومة تريد تحقيق المساواة في تطبيق القانون، وأشار إلى أن هذه المساواة غير موجودة في القطاع العربي والقدس، ولذا فإن الجمهور العربي ودولة إسرائيل يدفعان ثمناً باهظاً.
