لا يوجد لدى المؤسسة الأمنية تفسير كامل للتراجع الدراماتيكي في عدد الهجمات
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

•لم يعرف الجيش الإسرائيلي كيف يشرح فعلاً لوزراء المجلس الوزاري المصغر الذين زاروا هذا الأسبوع فرقة يهودا والسامرة [للجيش الإسرائيلي]، سبب انخفاض عدد الهجمات في الأسابيع الأخيرة. وقد عرضوا أمامهم البيانات الجديدة التي طورتها الاستخبارات الإسرائيلية من أجل التعرف من بين آلاف الفلسطينيين الذين يكتبون على صفحاتهم في الشبكة العنكبوتية عن رغبتهم في أن يصبحوا شهداء، من هم الذين سينفذون فعلاً هذه الرغبة. ليلاً ونهاراً يقوم الجيش الإسرائيلي والشاباك بزيارة منازل العشرات من هؤلاء ويجرون معهم ومع عائلاتهم أحاديث استيضاحية. لكنهم في الجيش يعترفون بأن هذه الزيارات تقدم تفسيراً جزئياً فقط للانخفاض المهم في ظاهرة الهجمات.

•وفي الحقيقة، ليس لدى أحد تفسير كامل للانخفاض الحالي، إذ لم يحدث شيء على الأرض، وحتى الجو لم يتغير. لكن الجميع، وفي طليعتهم رجال الاستخبارات، يتجنبون القول بأن الظاهرة تتضاءل، ويتعاملون حالياً مع ما يحدث بوصفه انخفاضاً موقتاً يمكن أن يتبدد ذات يوم.

•لقد شاهدت من ادعوا بجدية أن الجندي الذي أطلق النار على المخرب الممدد في الشارع في الخليل- هو الذي أوقف الهجمات. ثمة أمر وحيد هو بالتأكيد الذي تم وقفه - الجندي المقبل الذي يمكن أن يقرر بصورة منفردة تصفية مخرب جرى تحييده. إن التعاطي الصارم والحازم للجيش مع الجندي مطلق النار، المدعوم من وزير الدفاع، حدد بما لا يقبل التأويل القاعدة [فيما يتعلق بأوامر إطلاق النار] في الجيش ونقلها بسرعة وصولاً إلى آخر جندي.

•حسناً فعلت المحكمة العسكرية التي وازنت طلب النيابة العسكرية وأرسلت الجندي إلى اعتقال مفتوح. فهو سيعاقب، لكن لا سبب كي تتخذ ضده خطوات انتقامية شخصية. لقد ألمح قاضي المحكمة العسكرية هذا الأسبوع للنيابة العامة أنه من الأفضل تخفيض بند التهمة- بحيث تنتهي الحادثة بصفقة ولا تصل إلى محاكمة. لكن المهم كان تمرير رسالة من القيادة واضحة بشأن ما هو مسموح وما هو ممنوع - وقد تحقق ذلك.

•حادثة الخليل والاستقبال الحار الذي حظي به الجندي مطلق النار من باروخ مَرزيل [ناشط سياسي يميني يدعو إلى طرد العرب في إسرائيل] فور وقوع الحادثة، طرحا من جديد السؤال بشأن علاقة المستوطنين وتأثيرهم في القوات الإسرائيلية التي تحافظ عليهم.  يصر أيزنكوت على القول المرة تلو الأخرى للقادة بأنهم هم  السيد على ما يجري على الأرض، وأن من واجبهم فرض القانون والنظام، لكن كلامه يبقى في الهواء. في أغلبية الحوادث قوات الجيش الإسرائيلي التي تخدم في المناطق [المحتلة] غير قادرة على فرض القانون على الإسرائيليين الذين يسكنون هناك.

•إن تكليف جنود الخدمة الإجبارية بمهمات الشرطة في مواجهة الفلسطينيين إشكالي بما فيه الكفاية.  ومن الصعب أن ننتظر من جندي في العشرين من عمره أن يكون قادراً على فرض القانون على الذين من المفترض أنه يحميهم. إن السيد الحقيقي على الأرض هم المستوطنون، ولا يستطيع أيزنكوت تغيير هذا الأمر. وسيكون من الصعب عليه التخلص من صفة "اليساري" التي ألصقت به بعد هذا الحادث في أوساط اليمين. 

•في الخطاب التحريضي السائد في دولة إسرائيل اليوم، من يتمسك بسلطة القانون يعتبر يسارياً. إن الخطر على الديموقراطية الإسرائيلية يأتي اليوم من الداخل، ومن السلطة الحاكمة.

كلا، إن المحكمة العليا ليست فوق كل انتقاد، وأحكامها ليست كلاماً مُنزلاً. كما أن الشكوى التي صدرت عن اجتماع النيابة العامة ضد الإعلام الذي يجرؤ على انتقاد المؤسسات القضائية ليست في محلها. يمكن ويجب انتقاد مضمون أحكام المحاكم، لكن ممنوع الاعتراض على صلاحيات حكمها.

 

 

المزيد ضمن العدد 2349