رفضت محكمة الاستئناف العسكرية في تل أبيب مساء أمس (الثلاثاء) طلب النيابة العسكرية إعادة احتجاز الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل داخل معتقل عسكري، وقررت الاستمرار في فرض الإقامة الإجبارية عليه في إحدى قواعد الجيش.
وقال قاضي المحكمة إن المخاوف التي ساورت الجندي من إمكان أن يكون الشريف يرتدي حزاماً ناسفاً تنطوي على تفسير محتمل لعملية إطلاق النار عليه من طرف الجندي.
وقالت النيابة العسكرية إنه تجمعت لديها أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد الجندي، وأشارت إلى أن اللائحة ستشمل تهمة القتل غير العمد ورجحت أن يتم تقديمها إلى المحكمة الأسبوع المقبل.
وأشارت ممثلة النيابة العسكرية إلى أنها لا تصدق رواية الجندي، وأكدت أن هناك شهادات وأشرطة فيديو تطعن في صحة هذه الرواية.
وأضافت أن تشريح جثمان الشريف يؤكد أن الرصاصة التي أطلقها الجندي على رأسه كانت قاتلة.
ولفتت إلى أن شريطاً مصوراً وثق تحركات الجندي بعد الحادث وأثناء إخلاء الجثمان، يظهر أنه لم يكن منفعلاً مثلما ادعى في وقت لاحق، كما تبين شهادات أخرى أنه أدلى برواية الحزام الناسف بعد اعتقاله ونتيجة حصوله على استشارة قانونية.
وكرّر الجندي في شهادته أمام المحكمة أنه أطلق النار على الشريف بعد أن خشي احتمال ارتدائه حزاماً ناسفاً وشعر بخطر كان من شأنه أن يشكله على الجنود حتى بعد إصابته بنيرانهم.
