من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•بدأت محكمة العدل العليا في الفترة الأخيرة فرض قيود على استخدام العقوبة التعسفية التي تقضي بهدم منازل عائلات المخربين وإغلاقها. إن هذه العقوبة مرفوضة وتتعارض مع القواعد الأخلاقية الأساسية وتشكل عقوبة جماعية لأبرياء من دون محاكمتهم، وتتعارض تعارضاً مطلقاً مع مبادئ القانونين الإسرائيلي والدولي، كما أنها تتعارض مع فريضة "لا يعاقب الآباءعلى الأبناء ولا يعاقب الأبناءعلى الآباء، كل يُعاقب على خطيئته". في الماضي وافقت المحكمة العليا على هدم منازل بشكل دائم، وقداتخذت أغلبية هذه القرارات إبان الانتفاضة الأخيرة.
•حدثت نقطة التحول يوم الخميس الماضي عندما رفض القاضيان ميني مزوز وعينات برون الموافقة على هدم منزل شخص شارك في هجوم، بخلاف رأي رئيسة المحكمة مريم ناؤور. وشدد القاضيان على حقيقة أن المخرب لم يكن يسكن منزل عائلته منذ زمن، وكذلك على كون أفراد عائلته لم يكونوا على علم بنيته قتل إسرائيليين. وأشار القاضي مزوز الذي له كتابات قليلة عللّ فيها رفضه الموافقة على هدم المنازل، إلى أنه من دون الدخول في خلاف مبدئي بشأن صلاحيات عملية الهدم، فإن قرار الهدم في هذه الحالة تحديداً يعتبر قراراً غير متوازن.
•على الرغم من أن قرارات مزوز وبرون شددت على التوازن، فإنه من الأجدى لسائر قضاة المحكمة العليا أن يحذوا حذوهم، وأن يشكل حكمهم علامة طريق لقرار يواصل إعطاء وزن كبير لبراءة أفراد العائلة، وصولاً إلى وضع قاعدة تعتبر هدم المنازل في جميع الأحوال خطوة مرفوضة.
•يبدو من خلال رأي رئيسة المحكمة ناؤور أنها تعتبر رأي الأكثرية خروجاً عن سوابق المحكمة العليا في هذا الشأن، ولذلك هي كررت الكلام الذي سمعناه في الفترة الأخيرة في هذا السياق ومفاده أنه من المهم الحرص على أن تعمل الحتكمة العليا مثل "بيت قضاء" لا "بيت قضاة"، وضرورة عدم الخروج عن قرارات المحكمة العليا في هذا الموضوع. لكن يوجد خلل ما في كلام ناؤور هذا. أولاً؛ وفقاً للقانون، فإن المحكمة العليا لا تلزم غير نفسها بقراراتها السابقة. ثانياً؛ يتعين على رئيسة المحكمة العليا أن تتصرف وفقاً لآراء من تولى هذا المنصب للمرة الأولى، أي الرئيس الأول للمحكمة العليا موشيه زمورا الذي قال: "هناك الحقيقة والاستقرار - الحقيقة هي المفضلة".
•يجب التوقف عن الخطوة المرفوضة المتمثلة في استخدام أساليب عقابية ضد أبرياء. إن الادعاء الذي يقول إن هدم المنازل هو إجراء ردعي وليس عقابياً يفقد صلاحيته في ضوء حقيقة أن الجيش الإسرائيلي توقف في الماضي عن هدم منازل بعد أن توصل الى الاستنتاج أن هذا لا يردع. لكن قبل كل شيء هناك واجب أخلاقي هو عدم معاقبة شخص بريء من أجل ردع شخص آخر.
