انتقدت إسرائيل أمس (الخميس) مجلس حقوق الإنسان الأممي التابع للأمم المتحدة من جراء تبنيه إجراء يدعو إلى وضع قاعدة بيانات حول الشركات الإسرائيلية الضالعة في نشاطات في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية].
وينص الإجراء على تحديث قائمة هذه الشركات سنوياً، وعلى تقييم أوضاع حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي المتعلقة بإنتاج سلع في المستوطنات.
وحاز تبني هذا الإجراء على موافقة 32 دولة من الدول الأعضاء في المجلس وعددها 47 دولة، ولم تعترض عليه أي دولة، في حين امتنعت 15 دولة معظمها أوروبية عن التصويت.
وأصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بياناً وصف فيه هذا المجلس بأنه سيرك معاد لإسرائيل، وأشار إلى أن المجلس يهاجم الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويتجاهل الانتهاكات الصارخة لإيران وسورية وكوريا الشمالية.
وقال نتنياهو إن من السخافة إدانة إسرائيل بدلاً من التعامل مع الهجمات "الإرهابية" التي ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيل وتلك التي ينفذها تنظيم "داعش" في أوروبا. ودعا الحكومات المسؤولة إلى عدم تنفيذ قرارات المجلس ضد إسرائيل.
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قاعدة البيانات هذه بأنها قائمة سوداء، وقال إن مجلس حقوق الإنسان يتصرف بصورة مهووسة ضد إسرائيل.
وأضاف دانون أن قرار المجلس يعيد إلى الأذهان فترة مظلمة في أوروبا كان يتم خلالها استهداف شركات يهودية.
