من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•تصريح رئيس الأركان بأنه يجب عدم تفريغ مشط سلاح على فتاة تهاجم جندياً بمقصّ، يدخل بالتأكيد ضمن صلاحياته وحتى واجباته، وهذه يتعين عليه القيام بها من خلال الرقابة المشددة على التطبيق الصارم لأوامر فتح النار، وليس من خلال خطابات علنية مؤذية. لقد استغل أعداء إسرائيل هذا الكلام كي يقولوا للعالم إنه حتى القائد الأعلى للجيش الصهيوني يقول إن جنوده يعدمون أولاداً. وقد أساء هذا التصريح إلى سمعة الجيش الإسرائيلي في العالم وأضر به هو شخصياً أيضاً؛ إذا كان الوضع سيئاً إلى هذا الحد فأي نوع من القادة هو؟
•إن الأكثر إشكالية بكثير تصريحاته في المجالات الاستراتيجية - السياسية. هذه التصريحات القريبة من وجهة نظر معلقين مهمين، والتي تتعارض مع آراء رؤسائه - حولته إلى بطل إعلامي. ويبرز بصورة خاصة خطابه الذي غطاه الإعلام وقال فيه إن الاتفاق النووي مع إيران هو في نهاية الأمر إيجابي ويوفر فرصة جديدة لإسرائيل.
•إن سياسة الحكومة حتى لو كانت غير صحيحة، تعتبر أن إيران لا تزال عدواً مراً، وترى أن الاتفاق يعزز قدرة الأشرار في طهران على الاستمرار في المس بإسرائيل ودول أخرى في المنطقة.
•رئيس الحكومة ووزير الدفاع قالا هذا الكلام من على كل منبر مُتاح قبل خطاب غادي أيزنكوت. وهو سمع هذا الكلام من الاثنين في النقاشات في الجلسات المغلقة، فكيف يمكن في موضوع حساس حيث مواقف رؤسائه قاطعة وغير قابلة للتأويل، أن يختلف شخص عسكري – ناهيك عن رئيس أركان - في الرأي معهم في خطاب علني؟ وكانت إحدى النتائج تمكن جون كيري في جلسة استماع عقدت في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، من إخراس منتقديه (من الأغلبية الجمهورية المؤيدة لإسرائيل والمعارضة للاتفاق) بالقول إن رئيس الأركان الإسرائيلي يعتقد هو أيضاً أن الاتفاق جيد بالنسبة لإسرائيل. وبذلك جعل [أيزنكوت] رئيسيه يبدوان وكأنهما لا يفقهان شيئاً.
•وكلام "مصادر أمنية" الذي استُشهد به مطولاً هذا الأسبوع بشأن "التخوف من تصعيد أمني بسبب عدم وجود أفق سياسي" هو نموذج آخر لمحاولات استخدام الضغط على المستوى السياسي. حتى لو كان هذا الكلام صحيحاً، فإنه يشكل مناورة هدامة مقلقة جداً من ناحية نظام الحكم. هناك عنوان يمكن أن تتوجه إليه "مصادر أمنية": المجلس الوزاري المصغر، رئيس الحكومة وخصوصاً وزير الدفاع. فهذا الأخير معروف بحسن إصغائه وأحياناً تسامحه حتى مع أولئك الذين يلتفون على صلاحيته السياسية التي هي من صلاحياته.
•وعلى هذا الصعيد يأتي كلام رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الذي قال إنه إذا لم يجر اتخاذ خطوة لوقف التدهور الاقتصادي في قطاع غزة فالانفجار سيوجه نحو إسرائيل (في كلام سابق له قال إن عدم وجود أفق سياسي هو الدافع للإرهاب، وهذا بمثابة انتقاد واضح موجه ضد الحكومة). مرة أُخرى من واجب [رئيس الاستخبارات العسكرية] التعبير عن رأيه، لكن أمام رؤسائه. إن ضابطاً كبيراً، حتى لو كان رئيساً للاستخبارات العسكرية، عندما يتحدث بصورة علنية، فإنه يدخل في نطاق الممنوع.
•حتى لو كانت الحكومة على خطأ، فإن محاولة قيادة الجيش الإسرائيلي أن تفرض عليها طريقاً سياسية، مرفوضة بالكامل. يتعين على بنيامين نتنياهو وموشيه يعلون أن يضعا الـ"مصادر أمنية" التي توهم الرأي العام في مكانهم الطبيعي. ويجب أن يقولا لهم: أيها الرفاق، أنتم تعملون عندنا ولسنا نحن من يعمل عندكم. وبذلك يستردان مكانتيهما. والأكثر أهمية من ذلك أن من صلاحية الحكومة ومسؤوليتها، وليس الجيش، تحديد سياسة الدولة. إن الجيش هيئة مهنية - تنفيذية، ويتعين عليه أن يبتعد عن التدخل في الحياة السياسية. يجب الاستماع إلى آراء ضباط كبار واحترامها، لكن فقط في الهيئات المخوّلة. والإعلام الحريص على قواعد حكم صحيحة ليس موجوداً من ضمنها.
