أصدرت بريطانيا أمس (الأربعاء) توجيهات جديدة تحظر على السلطات المحلية والمؤسسات الرسمية والمنظمات العامة أن تقاطع المنتجات الإسرائيلية.
وبحسب هذه التوجيهات الجديدة، فإن الجهات التي تقدم على مثل هذه المقاطعة ستتعرض لغرامة مالية ولفسخ عقود موقعة مع الحكومة.
وعقد بعد ظهر أمس وزير شؤون مجلس الوزراء في الحكومة البريطانية ماثيو هنكوك الذي يقوم بزيارة الى إسرائيل، اجتماعاً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديوان رئاسة الحكومة في القدس بحضور وكيل وزارة الخارجية البريطانية توبياس ألوود والسفير البريطاني لدى إسرائيل ديفيد كويري ووفد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين.
وقال هنكوك في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع، إن الهدف من زيارته هو الدفع قدماً بالتبادل التجاري بين إسرائيل وبريطانيا والإعلان عن نشر توجيهات جديدة إلى الدوائر العامة البريطانية تؤكد أن ممارسة أي تمييز بحق دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية ومنها إسرائيل تُعتبر إجراء خطأ وغير قانوني ويجب التوقف عنه. وأوضح أن الحكومة البريطانية تقوم بهذه الخطوة انطلاقاً من إيمانها بالتجارة المفتوحة الحرة ولاعتقادها بأن هذا التمييز غير لائق ويجب مقاومته.
وأشاد نتنياهو بالحكومة البريطانية لرفضها التمييز ضد إسرائيل والإسرائيليين ولوقوفها إلى جانب الديمقراطية الواحدة الوحيدة في الشرق الأوسط.
ودعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات الحكومة البريطانية إلى التراجع عن موقفها بشأن حملات المقاطعة ضد إسرائيل.
وقال عريقات إن قرار الحكومة البريطانية يعتبر مكافأة لإسرائيل.
