ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أمس (الأحد) أن الائتلاف الحكومي سيعمل على بلورة مشروع قانون يتيح إمكان وقف عمل عضو كنيست بسبب تصرف غير لائق، شريطة الحصول على أغلبية تسعين عضو كنيست وهي نفس الأغلبية اللازمة لوقف عمل رئيس الدولة أو رئيس الكنيست أو نوابه.

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بادر إلى بلورة مشروع القانون هذا بعد قيام أعضاء الكنيست الثلاثة جمال زحالقة وحنين الزعبي وباسل غطاس من بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] بزيارة عائلات شبان فلسطينيين قتلوا إسرائيليين.

وطلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أمس من قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة جمع معلومات حول هذه الزيارة كي يتخذ قراراً بالشروع في إجراءات قضائية ضد أعضاء الكنيست أو لا.

وتوجه رئيس الحكومة نتنياهو إلى مندلبليت ليدرس ما إذا كان تصرف أعضاء الكنيست ينطوي على مخالفة جنائية أم لا. 

ومن المتوقع أن تعقد لجنة السلوك والآداب في الكنيست اليوم (الاثنين) اجتماعاً خاصاً لمناقشة الشكاوى التي قدمت إليها ضد أعضاء الكنيست من بلد. 

وتلقت اللجنة ما يزيد على 450 شكوى من السكان بهذا الخصوص. كما قدّم كل من رئيس الحكومة ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين شكوى إلى هذه اللجنة ضد أعضاء الكنيست الثلاثة.

وأظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أمس أن 57% من اليهود الإسرائيليين يؤيدون طرد أعضاء الكنيست من بلد من الكنيست.  وقال 35% من المستطلعة آراؤهم إنه يجب تقديمهم إلى المحاكمة. وأعرب 8% فقط عن اعتقادهم بأن أعضاء الكنيست قاموا بواجبهم في إطار منصبهم.

وشمل الاستطلاع عينة نموذجية مؤلفة من 500 شخص يمثلون جميع السكان اليهود البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4,4%.

وعقب حزب بلد على ذلك قائلاً إن رئيس الحكومة يحاول تحقيق مكاسب سياسية من خلال الدفع قدماً بتعديلات قانونية تمس تمثيل السكان العرب.

وانتقد الحزب في بيان صادر عنه أمس، خطوات نتنياهو وأشار إلى أنه يمارس ضغوطاً غير مشروعة على المستشار القانوني متجاهلاً المركز المستقل الذي يتمتع به المستشار.