ناقشت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) بهيئة مؤلفة من خمسة قضاة عدداً من طلبات الالتماس ضد مخطط الحكومة لاستخراج الغاز الطبيعي من عرض البحر الأبيض المتوسط، قدمتها عدة منظمات اجتماعية بينها "الحركة من أجل جودة الحكم" و"الإنسان، الطبيعة والقانون" و"المركز الأكاديمي للقضاء والمصالح"، بالإضافة إلى رئيسة "ميرتس" عضو الكنيست زهافا غالئون وتحالف "المعسكر الصهيوني".
ونظم عشرات الأشخاص تظاهرة أمام المحكمة اعتراضاً على هذا المخطط. ورفع المتظاهرون شعارات دعت المحكمة إلى وقف سرقة الغاز.
واقترحت المحكمة على ممثلي الدولة الموافقة على إصدار أمر احترازي لمناقشة المخطط والبت بشأنه بشكل أسرع، ووافق ممثلو الدولة على الاقتراح وطلبوا مهلة لعرض الادعاءات وإتاحة المجال أمام وزير الطاقة يوفال شتاينيتس للمثول أمام المحكمة. وأضافوا أنهم يطلبون أيضاً إتاحة المجال أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للإدلاء بأقواله، مشيرين إلى أن نتنياهو طلب بوصفه وزيراً للاقتصاد المثول أمام المحكمة لدى انتهاء المداولات في طلبات الالتماس.
وأكدت طلبات الالتماس أن احتكار الغاز في إسرائيل ليس قضاء وقدراً أو حالة اضطرارية لا يمكن صدها وإنما نتيجة مباشرة للأداء غير القانوني لشركات الغاز في السنوات الأخيرة.
