أعلن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أمس (الأربعاء) إغلاق ملف التحقيق بصورة نهائية مع الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الجنرال احتياط غابي أشكنازي في القضية المعروفة بـ"قضية وثيقة هرباز" التي كان اشتُبه فيها أشكنازي بإساءة الائتمان ونقل معلومات سرية بخلاف التعليمات العسكرية [سُميّت "قضية وثيقة هرباز" نسبة إلى وثيقة أعدها المقدّم في الاحتياط والمقرب من أشكنازي بوعز هرباز سنة 2010 واعترف لاحقاً بأنه زوّرها، وكانت تهدف إلى تشويه سمعة قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في حينه اللواء يوآف غالانت الذي كان مرشحاً من طرف وزير الدفاع في ذلك الوقت إيهود باراك لرئاسة أركان الجيش خلفاً لأشكنازي. وعكست الصراع الذي كان دائراً وراء الكواليس بين ديواني وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة].
وقالت مصادر رفيعة في ديوان المستشار القانوني إنه تقرر إغلاق الملف بسبب عدم توفر أدلة ضد أشكنازي، لكنها في الوقت عينه أشارت إلى أن الأخير أفشى أسراراً عسكرية أمام صحافيين وأمام وزير لم يكن مخولاً بالاطلاع عليها، إنمّا من غير أن ينطوي ذلك على ارتكاب مخالفة جنائية.
كما قرر المستشار القانوني إغلاق ملفي التحقيق ضد الناطق السابق بلسان الجيش الإسرائيلي آفي بنياهو ومساعد أشكنازي العميد احتياط إيرز فينير.
وفي ما يخص ضابط الاحتياط بوعز هرباز الذي فجر القضية، قرر المستشار القانوني تقديم لائحة اتهام ضده تشمل تهمتي تزوير وثائق وتشويش سير العدالة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد أشكنازي في بندين يتعلقان بنقل معلومات سرية وإساءة ائتمان. وتوصلت الشرطة خلال إجراء تحقيقات مع أشكنازي إلى استنتاج يفيد أن هذا الأخير لم يسارع في حينه إلى إبلاغ الشرطة بوجود "وثيقة هرباز" مع أنه كان على علم بأنها شرعت في إجراء تحقيق لتقصي وقائع هذه القضية.
