قال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يكلف أي طاقم ببلورة شروط لتحويل الاعتمادات إلى المجتمع العربي بموجب الخطة الخماسية للنهوض بهذا المجتمع، وأكد أن نتنياهو لم يتراجع عن هذه الخطة التي صادقت عليها الحكومة الأسبوع الفائت.
وأفاد ديوان رئاسة الحكومة أن الوزيرين زئيف إلكين وياريف ليفين [الليكود] أوضحا لرئيس الحكومة أن لديهما تحفظات بالنسبة إلى هذه الخطة وأن نتنياهو طلب منهما تقديم هذه التحفظات إليه خطياً.
وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية أفادت مساء أمس (الاثنين) أن رئيس الحكومة كلف الوزيرين ليفين وإلكين بمهمة وضع شروط لتطبيق الخطة.
بموازاة ذلك قال وزير التربية والتعليم نفتالي بنيت [رئيس "البيت اليهودي"] إن عدم تطبيق القانون يُعدّ مشكلة في المجتمع العربي، وأكد أن المسؤولية عن ضمان تطبيقه تقع على عاتق الحكومة.
ودعا بنيت في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس، إلى بذل قصارى الجهد لدمج المواطنين العرب في سوق العمل وفي المرافق الاقتصادية وفي الوقت نفسه طلب اتخاذ إجراءات صارمة ضد أقلية من بين السكان العرب تمارس "الإرهاب".
وحثّ رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان الحكومة على تحويل الميزانية المخصصة للوسط العربي بقيمة 15 مليار شيكل إلى جهات عربية معتدلة وعدم التعاون مع القائمة المشتركة بهذا الشأن.
ودعا ليبرمان في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة "إسرائيل بيتنا" في الكنيست أمس، الحكومة إلى التوقف عن سياسة احتواء "الإرهاب"، والعمل على حسمه والانتصار عليه مرة واحدة وأخيرة.
