فرضت المحكمة الإسرائيلية العليا قبل ظهر أمس (الثلاثاء) عقوبة السجن لفترة 18 شهراً على رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود أولمرت بعد أن قبلت بصورة جزئية طلب استئناف تقدّم به ضد قرار إدانته بتلقي رشوة في قضية مشروع البناء "هوليلاند" في القدس وضد قرار آخر قضى بفرض عقوبة السجن لفترة 6 سنوات عليه.

وبرأت المحكمة العليا ساحة أولمرت من تلقي رشوة بمبلغ 500،000 شيكل من الشاهد الملك في القضية، فيما تمت إدانته بتلقي رشوة بملغ 60،000 شيكل. 

وقررت المحكمة استبدال عقوبة السجن التي فرضت على رئيس بلدية القدس السابق أوري لوبليانسكي على خلفية القضية نفسها بعقوبة العمل للفائدة العامة لمدة ستة أشهر. وخففت المحكمة عقوبات السجن التي فرضت على أشخاص آخرين سبق أن أدينوا مع أولمرت ولوبليانسكي في هذه القضية.

وقررت المحكمة أن يبدأ جميع المدانين في القضية أداء فترات محكومياتهم يوم 15 شباط/ فبراير المقبل.

وسيكون أولمرت الذي شغل منصب رئيس الحكومة بين السنوات 2006- 2009 أول رئيس سابق للحكومة في إسرائيل يقضي عقوبة بالسجن. وتتعلق إدانته بالفترة التي كان يتولى فيها منصب رئيس بلدية القدس بين السنوات 1992- 2003.

وامتدح أولمرت قرار المحكمة العليا لكنه في الوقت عينه كرر ادعاء أنه لم يتلق رشوة بتاتاً.

وكان أولمرت أدين في المحكمة المركزية بتلقي رشوة بمبلغ 500،000 شيكل قام بتحويلها إلى شقيقه يوسي أولمرت الذي قيل إنه كان متورطاً بديون في الولايات المتحدة.