أكدت مصادر سياسية رفيعة في القدس في نهاية الأسبوع الفائت أن إسرائيل لن ترفع بأي شكل من الأشكال الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة، وشدّدت على أنه إذا ما أصرت أنقرة على هذا البند في الاتفاق الآخذ بالتبلور بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا فلن يتم التوصل إلى أي حل أو تسوية.
وأضافت هذه المصادر أن الاتصالات مع تركيا حول تصدير الغاز الطبيعي لها لن تأتي على حساب الاتصالات والعلاقات الوطيدة بين إسرائيل وكل من مصر وقبرص واليونان. وأوضحت أن إسرائيل ستتفاوض مع جميع الدول لدرس كميات الغاز التي ستصدر إلى كل منها باعتبار أنه ما تزال هناك كميات هائلة من الغاز في عمق البحر.
وشددت المصادر على أن التقارب الإسرائيلي- التركي لن يمس العلاقات الإسرائيلية- الروسية، وأشارت إلى أن إسرائيل لا تحوّل أنقرة إلى حليف استراتيجي بل تقوم بترتيب العلاقات معها.
وجاءت أقوال هذه المصادر تعقيباً على نبأ نشرته صحيفة "ديلي صباح" التركية أول من أمس (الجمعة) وذكرت فيه أن إسرائيل وافقت على تخفيف الحصار المفروض على القطاع. ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية تركية مطلعة أنها تتوقع أن يقرّ رئيسا حكومتي إسرائيل وتركيا الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
من ناحية أخرى اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول الليلة قبل الماضية مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، وتناول الاجتماع آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط.
وقال مصدر رفيع في حركة "حماس" إن أنقرة لم تبلغ الحركة بحصول أي تغيير في علاقاتها معها أو بطرد قياديها صلاح العاروري من الأراضي التركية بموجب التفاهمات مع إسرائيل.
وأكد وزير الخارجية التركية مولود شاوش أوغلو أن المحادثات مع إسرائيل حول تطبيع العلاقات معها ستستمر على مستوى الخبراء، لكنه في الوقت عينه أشار إلى أن إسرائيل لم تستوف إلا شرطاً واحداً من بين الشروط الثلاثة التي وضعتها أنقرة للتطبيع.
وأضاف الوزير التركي في تصريحات أدلى بها إلى صحافيين في نيويورك الليلة قبل الماضية، أنه يتم حالياً درس إمكان استيفاء إسرائيل الشرطين التركيين الآخرين.
وكانت تركيا طالبت إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن مهاجمة السفينة "مافي مرمرة"، وبصرف تعويضات لعائلات القتلى الأتراك، وبرفع الحصار عن قطاع غزة.
