وقع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الخطة الحكومية بشأن توزيع عائدات الغاز الطبيعي في حفل أقيم في منطقة "ناؤوت حوفاف" الصناعية في النقب [جنوب إسرائيل] بعد ظهر أمس (الخميس).
وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام الحفل، إن مواقف المعارضين للخطة تعود إلى أسباب سياسية وشعبوية.
وأكد أنه صمّم على توقيع الخطة استناداً إلى المادة رقم 52 من قانون منع الاحتكار لأنها خطة حيوية جداً لأمن دولة إسرائيل القومي ولاقتصادها ولعلاقاتها الخارجية. وبموجب هذه المادة يجوز للحكومة لأسباب أمنية وسياسية أن تتعامل بحرية مع قضية حقول الغاز الطبيعية المكتشفة في عرض البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل إسرائيل من دون التقيد بقانون منع الاحتكار.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلية يوفال شتاينيتس إن الانتقادات التي وجهت إلى الخطة خلال الأشهر الأخيرة أخذت منحى التحريض.
وعقب رئيس تحالف "المعسكر الصهيوني" زعيم المعارضة عضو الكنيست يتسحاق هرتسوغ على توقيع الخطة فقال إنه سيقدم طلب التماس ضدها إلى المحكمة الإسرائيلية العليا.
وأضاف هيرتسوغ أن المادة 52 المذكورة التي استخدمها نتنياهو لتمرير الخطة يجب أن تُستخدم في حالات الضرورة القصوى فقط للحفاظ على أمن البلد، واتهم رئيس الحكومة باستغلال هذه المادة والضرورات الأمنية لمصالح شخصية ولتحقيق مكاسب ضيقة من دون الأخذ بالاعتبار العواقب المجتمعية وزيادة نسب الفقر بين المواطنين من جراء احتكار الأموال من طرف قلة قليلة.
وقال معارضو الخطة إنها تعزّز الفجوات الطبقية وتمنح أقلية غنية امتياز مضاعفة ثرواتها في مقابل ازدياد نسبتي الفقر والبطالة في أوساط الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وكانت لجنة الاقتصاد في الكنيست صوتت يوم الاثنين الفائت ضد إقرار هذه الخطة استناداً إلى المادة رقم 52 من قانون منع الاحتكار. وصوت ضد الخطة أعضاء الكنيست السبعة من المعارضة في اللجنة وأيدها أعضاء الكنيست الستة من الائتلاف الحكومي. لكن قرار هذه اللجنة لا يعتبر ملزماً للحكومة.
