قالت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن السلطات الإسرائيلية اتخذت خلال الأشهر القليلة الفائتة ومنذ بدء موجة العنف الحالية وسائل متطرفة واستخدمت قوة مفرطة ضد الفلسطينيين.
وجاء في التقرير السنوي الذي أصدرته الجمعية في مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس (الخميس)، أن أفراد قوات الأمن الإسرائيلية أطلقوا النار باتجاه فلسطينيين ارتكبوا اعتداءات ضد إسرائيليين بهدف قتلهم حتى في حالات لا تقتضي التعليمات الخاصة الشروع في إطلاق النار فيها. وأشار التقرير إلى أنه لم يتم إطلاق نار باتجاه أشخاص يهود اشتبه بهم بارتكاب اعتداءات مماثلة.
كما انتقدت جمعية حقوق المواطن في تقريرها إصدار أوامر إبعاد وأوامر اعتقالات إدارية بحق عشرات الفلسطينيين واليهود في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] والقدس الشرقية وداخل الخط الأخضر.
وذكرت الجمعية أن وزير الداخلية الإسرائيلية هدد بسحب الجنسية من مواطنين عرب في إسرائيل كانوا ضالعين في أعمال عنف، وأشارت إلى أن الكثير من التعديلات في القوانين التي يتم إدخالها بسرعة خلال فترات التوتر تبقى سارية في فترات الهدوء أيضاً.
وتعقيباً على ذلك قالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد من "البيت اليهودي" إن الجهاز القضائي في إسرائيل لا يميز بين دم ودم، وأشارت إلى أنه في حال ازدياد عدد الاعتداءات التي يرتكبها يهود [مستوطنون] ضد فلسطينيين فقد يتم هدم منازلهم.
وأضافت شاكيد في سياق مقابلة أجرتها معها الإذاعة الإسرائيلية العامة ["ريشت بيت"] أمس، أن هدم منازل فلسطينيين ارتكبوا اعتداءات ضد المستوطنين لا يشكل إجراء عقابياً وإنما يأتي للردع، وشدّدت على أن الحاجة لا تقتضي اتخاذ مثل هذه الخطوة بحق مرتكبي اعتداءات يهود نظراً إلى أن عدد هذه الاعتداءات قليل.
وقالت وزيرة العدل إن إسرائيل تضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية سكانها نظراً إلى تعرضها لموجة "إرهاب".
