من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•خالدة جرار معتقلة سياسية. والمحكمة العسكرية في عوفر التي أصدرت أول من أمس أمراً بسجن عضو البرلمان الفلسطيني 18 شهراً بسبب عضويتها في اتحاد غير معترف به وبسبب التحريض، هي محكمة سياسية عاقبت جرار على نشاطها السياسي فقط لا غير. في إسرائيل التي تتباهى بأنها دولة ديموقراطية هناك معتقلون سياسيون، واعتقالات سياسية وتوقيفات سياسية وسجون سياسية، على الأقل في مناطق الاحتلال.
•لقد أثبتت محاكمة جرار مرة أخرى التناقض غير المحتمل بين دولة القانون ومبادئ العدالة وبين جهاز القضاء العسكري، وأنه لا علاقة بينهما. لقد اعتقلت جرار في منزلها في البيرة في نيسان/أبريل هذه السنة. وادعت المؤسسة الأمنية حينها أن سبب الاعتقال هو خرق الأمر العسكري الذي سمح لجرار بالبقاء فقط في منطقة أريحا البعيدة عن منزلها، ولم يجر ذكر لأي مخالفة أخرى. في ما بعد أحيلت جرار على المحاكمة بعد اتهامها بـ12 مخالفة، بعضها مثير للسخرية وحتى للاشمئزاز مثل المشاركة في معرض للكتب وزيارة تعزية. وفي النهاية أُدينت بصفقة مع المحكمة شملت بندين. لقد أمر قاض عسكري بإطلاق سراحها، و أمر قاض آخر بإبقائها في السجن حتى نهاية المحاكمة، فهددها المدعي العام العسكري- عملياً هدد المحكمة- بأنه إذا أُطلق سراحها، فإنها سترسل إلى السجن من دون محاكمة وستعتقل إدارياً. وهذا سلوك لا يليق بجهاز قضائي في دولة متحضرة.
•كان من المفترض أن تمتّع جرار بصفتها مشرّعة وعضو برلمان وممثلة منتخبة من شعبها، بحصانة قانونية إزاء الاتهامات العسكرية. لكن هذا لم يؤخذ في الاعتبار في الدفاع عنها ولو لحظة واحدة، وتعاملت إسرائيل معها بوحشية كما تتعامل مع كل فلسطيني متهم في نظرها. في البداية حاولوا إبعادها عن بلدتها بأمر عسكري شرس، ثم حاولوا اعتقالها إدارياً بصورة لا تقل تعسفاً. وعندما ازداد الضغط الشعبي والدولي لإطلاق سراحها، اضطر أعضاء الجهاز القضائي العسكري إلى تلفيق تهم ضدها، تهاوى معظمها لكونها تهماً كاذبة تستند في جزء منها إلى أدلة مشكوك فيها مثل شهادات ترتكز على إفادات غامضة وأخرى أخذت تحت الضغط.
•إن إرسال جرار إلى السجن بسبب نشاطها السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هو قبل كل شيء كتاب اتهام ضد دولة إسرائيل التي تحاكم شخصيات سياسية بسبب معارضتهم المشروعة للاحتلال، وتعاقبهم بالسجن. لقد قررت جرار ومحاميها الموافقة على الصفقة مع المدعي العام لتقصير فترة المحاكمة، وبالتالي تقصير فترة التوقيف حتى انتهاء الإجراءات. لكن الراية السوداء المرتفعة فوق الاعتقال المشين لعضو برلمان فلسطينية ستظل مرتفعة فوق دولة إسرائيل، وتلطخ الذين سجنوها وخصوصاً المسؤولين عنهم.
