أعربت مصادر رفيعة في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية وكذلك عبّر عدد من وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية عن دهشتهم من التوصيات التي تقدمت بها قيادة جيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي وتقضي بمنح تسهيلات للفلسطينيين، وأكدوا على نحو خاص رفضهم لتطبيق توصيتين تقضيان بالإفراج عن أسرى فلسطينيين أمنيين محتجزين في السجون الإسرائيلية وبمنح السلطة الفلسطينية أسلحة وذخيرة.
وقال بعض هؤلاء الوزراء إنه لا يعقل أن يُمنح الفلسطينيون أسلحة وذخيرة في خضم موجة "الإرهاب" الحالية.
وكان ضابط كبير في قيادة المنطقة العسكرية الوسطى قال في تصريحات أدلى بها إلى مراسلي الشؤون العسكرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية أول من أمس (الأربعاء)، إن الجيش الإسرائيلي يتوقع استمرار موجة العنف الفلسطينية الحالية خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف هذا الضابط أن الجيش مستعد لاحتمال تصعيد الأوضاع الأمنية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، لكنه في الوقت عينه لفت إلى أنه لا يستبعد أن تتجه الأمور في هذه المرحلة نحو الهدوء، وأكد أن قوات الجيش تتخذ جميع التدابير اللازمة لتهدئة الأوضاع.
وكشف الضابط عن أن قيادة الجيش الإسرائيلي تقدمت أخيراً بسلسلة من التوصيات إلى المستوى السياسي تقضي بمنح الفلسطينيين تسهيلات في المجالات الأمنية والاقتصادية والمدنية. وتشمل هذه التسهيلات تزويد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بعربات مصفحة وبنادق وذخيرة والإفراج عن بضع عشرات من الأسرى الأمنيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والسماح بأعمال بناء في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة من الناحيتين الإدارية والأمنية [مناطق "ج"].
