قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الحكومة لا تفرض أي قيود على نشاطات الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية في المناطق [المحتلة]، وأعلن أنه شُرع أخيراً باتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية لمواجهة موجة العنف الفلسطينية الحالية في هذه المناطق ولا سيما في منطقة الخليل.
وجاءت أقوال نتنياهو هذه في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام زيارة تفقدية قام بها أمس (الاثنين) إلى منطقة غوش عتسيون وإلى مقر قيادة لواء عتسيون في الجيش استمع خلالها إلى تقارير حول الأوضاع الميدانية.
ورافقه في هذه الزيارة وزير الدفاع موشيه يعلون، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اللواء يائير جولان، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء روني نوما، وقائد فرقة يهودا والسامرة [الضفة الغربية] العميد ليئور كرملي، وقائد لواء عتسيون العقيد رومان غوفنير.
كما عقد رئيس الحكومة اجتماعات مع كل من رؤساء المجالس المحلية في مستوطنات غوش عتسيون وإفرات وكريات أربع.
وأوضح نتنياهو أن هذه الزيارة تهدف إلى تشديد وتيرة الحرب على "الإرهابيين". وأضاف أنه من الناحية الهجومية يقوم الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية بالدخول إلى جميع القرى والبلدات الفلسطينية وبتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق.
وقال رئيس الحكومة: "إننا نواجه الآن واقعاً مغايراً للواقع الذي واجهناه خلال عملية السور الواقي [سنة 2002] حيث كانت آنذاك مقرات قيادة ومعاقل للإرهابيين وآلاف المسلحين. لقد شُنّت عملية السور الواقي كي نتمتع بحرية العمل، ونحن الآن نعمل بلا أي قيود ليلاً ونهاراً ضد الإرهابيين ومن أجل إحباط العمليات الإرهابية، والنتيجة هي أنه لا يسقط في الوقت الحالي مئات القتلى الذين سقطوا آنذاك سنوياً من جراء العمليات الإرهابية المسلحة أو الأحزمة الناسفة".
وأشار نتنياهو إلى أنه بالرغم من ذلك يتم القيام بإجراءات أخرى في مواجهة الواقع الحالي ومنها: أولاً، فحص جميع المركبات الفلسطينية التي تمر في الطرقات الرئيسية؛ ثانياً، تطبيق إجراءات في أماكن محددة مثل مفترق غوش عتسيون حيث يتم تحويل المركبات إلى طريق التفافي وفقاً لتوصيات الأجهزة الأمنية بموازاة العمل على شق طرق التفافية أخرى؛ ثالثاً، سحب تصاريح العمل بشكل واسع النطاق من ذوي "الإرهابيين". وأكد نتنياهو في هذا الشأن أن عائلة "الإرهابي" تعرف تماماً أن أحد أبنائها متطرف ويوشك على تنفيذ عملية "إرهابية"، ولذا لا يجوز أن تحظى بحق العمل في إسرائيل.
وشدّد رئيس الحكومة على أن هناك مشكلة أخرى هي العلاقة بين حاملي السكاكين والعمليات "الإرهابية" الفردية والتحريض على شبكة الانترنت، ولذا تستعد الحكومة للتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي بوسائل مغايرة.
