انتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشدة قرار الاتحاد الأوروبي القاضي بوسم منتجات المستوطنات في المناطق الفلسطينية [المحتلة] والقدس الشرقية وهضبة الجولان، وقال إن على الاتحاد الأوروبي أن يخجل بنفسه لأجل هذا القرار.

وأضاف نتنياهو في بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية تعقيباً على هذا القرار أمس (الأربعاء)، إن قرار الاتحاد الأوروبي عبارة عن نفاق وكيل بمكيالين ويتطرّق إلى إسرائيل فقط وليس إلى 200 صراع آخر يدور في العالم.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قرّر ممارسة التمييز ضد إسرائيل فقط وأكد أن الحكومة لن تقبل بأن تقوم أوروبا بالتمييز ضد الطرف الذي يتعرض لاعتداءات "إرهابية".

وقال رئيس الحكومة: "إن الاقتصاد الإسرائيلي متين وبإمكانه التغلب على هذه الخطوة لكن الطرف الذي سيتضرر منها سيكون الفلسطينيين الذين يعملون في المصانع الإسرائيلية. وبناء على ذلك يجب على الاتحاد الأوروبي أن يخجل بنفسه".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن قرار الاتحاد الأوروبي ينطوي على نفاق ويعتبر جائزة لـ"الإرهاب". وأكد أن هذه الخطوة تبعد السلام عن منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب يعلون عن دهشته لإقدام الاتحاد الأوروبي على المساس بالدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط في الوقت الذي تواجه موجة "إرهاب"، وأشار إلى أن الدول الأوروبية تسرع إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية مع إيران وهي دولة داعمة للإرهاب في الشرق الأوسط وأوروبا.

ووصفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوفيلي [الليكود] القرار الأوروبي بأنه فضائحي، وأكدت أن هذه الخطوة تنطوي على فرض مقاطعة فعلية على إسرائيل. 

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل قررت تعليق محادثات مع الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات وخصوصاً في لجنة حقوق الإنسان ومنظمات دولية أخرى، ولن تحدد موعداً لبدء محادثات حول مشاريع أوروبية في مناطق "ج" في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] تهدف إلى تسريع استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

كما استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل لارس أندرسن إلى مقر الوزارة واحتجت أمامه على هذا القرار.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد ["البيت اليهودي"] إن هذا القرار الأوروبي مناوئ لإسرائيل ولليهود ويدل على نفاق الاتحاد الأوروبي وعلى كراهية إسرائيل.

وأشارت شاكيد إلى أنها تدرس اتخاذ إجراءات قضائية ضد قرار الاتحاد الأوروبي.

وأعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل دان شابيرو أمس عن معارضة الولايات المتحدة لهذه الخطوة، وأشار إلى أن هناك طرقاً أفضل لإبداء التحفظ من أعمال البناء في المستوطنات والقدس الشرقية.

وبعث 36 سيناتوراً أميركياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي برسالة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني حثوا فيها الاتحاد الأوروبي على عدم تطبيق سياسة وسم منتجات المستوطنات.

وقال السيناتورات الأميركيون إن هذه الخطوة الأوروبية خطرة وتضر باحتمالات التوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني من خلال المفاوضات وأكدوا أنه ليس هناك ما يبررها. كما شددوا على معارضة واشنطن فرض مقاطعة اقتصادية على إسرائيل.

في المقابل رحب حزب ميرتس وحركة "السلام الآن" بقرار الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات في المناطق الفلسطينية [المحتلة] والقدس الشرقية وهضبة الجولان.

ووصفت حركة "السلام الآن" هذا القرار بأنه خطوة قانونية شرعية من شأنها التمييز بين منتجات المستوطنات والمنتجات من داخل الخط الأخضر.

وكانت مصادر رفيعة في المفوضية الأوروبية أوضحت أمس أن قرار وسم منتجات المستوطنات إجراء فني ولا يعبّر عن أي موقف سياسي.

وأضافت هذه المصادر أن الاتحاد الأوروبي لا يؤيد بأي شكل من الأشكال مقاطعة إسرائيل أو فرض عقوبات عليها.