أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا بعد ظهر أمس (الخميس) أمراً موقتاً يوعز إلى سلطات الجيش الإسرائيلي بوقف عمليات هدم منازل "إرهابيين" كانت الحكومة أعلنتها في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى حين البت في طلب التماس مُقدّم إليها بهذا الشأن.
وجاء إصدار هذا الأمر بناء على طلب التماس قدمته عائلات "الإرهابيين" إلى هذه المحكمة.
وكانت سلطات الجيش أجرت استعدادات لهدم منازل المشتبه بضلوعهم في عملية قتل الزوجين المستوطنين هنكين في اعتداء إطلاق نار بالقرب من مستوطنة إيتمار في السامرة [منطقة نابلس] قبل عدة أسابيع. كما تم الاستعداد لهدم منازل المشتبه بهم بقتل المستوطنين داني غونين وملاخي رزونبرغ في اعتداءات إطلاق نار في منطقة السامرة.
وتعقيباً على قرار المحكمة العليا هذا قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن هدم منازل "الإرهابيين" أداة فاعلة لردعهم، وتمنى أن تحسم المحكمة العليا سريعاً قرارها في هذا الشأن.
ووجّه عدد من الوزراء وأقطاب اليمين انتقادات حادّة إلى المحكمة العليا بسبب قرارها.
وقال عضو الكنيست موطي يوغيف من "البيت اليهودي" إن المحكمة العليا وضعت نفسها بهذا القرار في صف أعداء الدولة والشعب اليهودي.
في المقابل رفض المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلي يهودا فاينشتاين الانتقادات الموجهة إلى المحكمة العليا.
وقال إن تصوير الجهاز القضائي بأنه عدو للشعب يمثل انزلاقاً إلى الحضيض ويستلزم نهوض كل من يرغب في استمرار وجود المجتمع الديمقراطي في إسرائيل.
