أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عزمه على تمرير الخطط القاضية بتشديد التعامل مع الضالعين في ممارسات "الإرهاب" الشعبي في القدس الشرقية على الرغم من التحفظات التي أبداها المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين.
وشدّد نتنياهو في أحاديث أدلى بها خلال اجتماعات مغلقة، على أن الحكومة هي الجهة السيادية الوحيدة المخوَّلة صلاحية اتخاذ قرارات على هذا الصعيد.
وكان نتنياهو أوعز إلى الجهات القضائية المختصة خلال اجتماع خاص لمناقشة الأوضاع الأمنية في القدس عقد مساء أول من أمس (الأحد) بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية المتعدّدة ومندوبين من وزارة العدل وديوان المستشار القانوني للحكومة، بإعادة درس تغيير تعليمات إطلاق النار على راشقي الحجارة وملقي الزجاجات الحارقة وتحديد حد أدنى صارم للعقوبات المفروضة عليهم وحرمان أولياء أمور القاصرين الضالعين في هذه الممارسات من بعض حقوقهم مثل مخصصات التأمين الوطني.
وسيستمر النقاش حول هذه المسائل بعد غد (الخميس).