صادق الكنيست بعد ظهر أمس (الاثنين) على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الإسرائيلية وشركات الغاز الطبيعي حول استخراج الغاز الطبيعي من الحقول في عرض البحر الأبيض المتوسط.
وأيّد الاتفاق 59 عضو كنيست وعارضه 51 عضواً.
ولم يشترك الوزيران يوءاف غالانت وموشيه كحلون من "كلنا" والوزير حاييم كاتس من الليكود في عملية التصويت بسبب ما وصف بأنه "تضارب مصالح".
وقرر الائتلاف الحكومي تأجيل التصويت على الاقتراح القاضي بإحالة صلاحيات وزير الاقتصاد أرييه درعي [رئيس شاس] في مجال الغاز إلى الحكومة نظراً الى عدم حشد تأييد الغالبية اللازمة من الأصوات لهذه الخطوة.
وما يزال درعي يرفض الالتفاف على موقف المسؤول عن تقييد الاحتكارات الذي يعارض خطة الغاز. ويعني ذلك أن المصادقة على الخطة ستبقى عالقة فترة طويلة لانعدام إمكان أن تأخذ الحكومة صلاحيات المسؤول عن تقييد الاحتكارات.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد مصادقة الكنيست على خطة الغاز الطبيعي: "هذا هو يوم عظيم بالنسبة لدولة إسرائيل. إنني ملتزم بتقديم الغاز الطبيعي إلى الاقتصاد الإسرائيلي وبتحويل مئات المليارات إلى المؤسسات التعليمية والخدمات الرفاهية والصحية للمواطنين الإسرائيليين، كما أنني ملتزم بتحويل عشرات المليارات للاستثمارات وتوفير أماكن عمل".
وأشار نتنياهو إلى أن الخطة ما زالت تواجه عقبة أخرى، لكنه في الوقت عينه شدّد على أنه عندما يريد أن يحصل على شيء فإنه يحصل عليه في نهاية المطاف.
وكرّر أن الخطة هي لفائدة المواطنين الإسرائيليين وأن تنفيذها سيؤدي إلى خفض غلاء المعيشة وضخ أموال طائلة إلى خزينة الدولة وتحقيق الأمن في مجال الطاقة.
