أقر الكنيست مساء أمس [الأربعاء] بالقراءة الأولى مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016  بأغلبية 57 عضواً في مقابل 53 عضواً صوتوا ضده. وتغيب وزير الاقتصاد أرييه درعي عن الجلسة، معلناً أنه إذا لم تلغ ضريبة القيمة المضافة للشرائح الفقيرة، فإن حزب "شاس" سيعارض إقرار مشروع الموازنة العامة في الكنيست خلال التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وبعد إقرار مشروع الموازنة أعلن وزير المال موشيه كحلون أن "إقرار موازنة الدولة يحمل بشرى سارة، فقد زدنا النفقات المدنية وعرضنا سبلا لتقليص الفجوات في المجتمع الإسرائيلي. إنها موازنة مع سلم أولويات جديد من دون اقتطاعات ومن دون أعباء، ولصالح مواطني دولة إسرائيل".

وأوضح وزير المال أن "إجمالي الموازنة للسنة المالية 2015 هو 329,5 مليار شيكل وسيبلغ 347,7 ملياراً للسنة المالية 2016. والعجز الكلي المستهدف في الموازنة لعامي 2015 - 2016 لن يتخطى 2,9% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن مبادئ الموازنة مبنية على توزيع عادل للموارد الوطنية وعلى معالجة أزمة الإسكان والتخفيف من غلاء المعيشة".

وفي المعارضة، شنت عضو الكنيست ستاف شابير من "المعسكر الصهيوني"، هجوماً لاذعاً على معدي مشروع الموازنة، وقالت: "هذه الموازنة ليست الموازنة الحقيقية، ولا يمكن فهمها لأنها غير مفصلة. وليس معروفاً من سيتلقى الأموال. بعد أسبوع على إقرار الموازنة هنا في الكنيست، ستقوم الحكومة بتحويل عشرات مليارات الشيكلات إلى أهداف غير معروفة، خلافاً للقانون الأساس للقطاع الحكومي".