المحكمة العليا تقرّر تجميد أمر الاعتقال الإداري بشأن محمد علان ما دام يُعالج في المستشفى
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا مساء أمس (الأربعاء) تجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق [الأسير الفلسطيني] محمد علان بصورة موقتة ما دام يُعالج في المستشفى، كما قرّرت السماح لأفراد عائلته بزيارته بموجب الترتيبات العادية المتبعة في المستشفى لا بصفته معتقلاً أمنياً.

وعلل قضاة المحكمة قرارهم هذا بالقول إن علان لا يشكل خطراً بسبب حالته الصحية المترديّة. 

وقالت المحكمة إنه بعد استقرار حالة علان وفي حال طلبه الانتقال إلى مستشفى آخر أو توجهه إلى السلطات المختصة في أي شأن إضافي أو في حال اندلاع خلاف حول قضيته سيكون من الممكن إعادة النظر في القضية. 

وأشار قضاة المحكمة أيضاً إلى أنه إذا تبين أن علان يعاني ضرراً دماغياً لا رجعة عنه فسيتم إلغاء أمر اعتقاله الإداري تماماً. 

وأعلن مستشفى "برزيلاي" في أشكلون حيث يعالج علان، أنه تقرر إعادة تخديره بسبب تدهور طرأ مساء أمس على حالته، لكنه في الوقت عينه أكد أن وضعه مستقر وأنه يتلقى العلاج اللازم. وكان الفحص الذي أجري لعلان بجهاز الرنين المغناطيسي أظهر أنه يعاني ضرراً دماغياً معيناً لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الضرر لا رجعة عنه.

وتعقيباً على قرار المحكمة العليا هذا، قال مركز عدالة ومحامي الدفاع عن علان جميل خطيب اللذان قدما طلب الالتماس ضد استمرار اعتقاله إدارياً بعد مرور أكثر من شهرين على إعلانه إضراباً مفتوحاً عن الطعام، إنه يدل على أن الاعتقالات الإدارية بحق فلسطينيين أصبحت وسيلة معاقبة انتقامية لا مثيل لها في أي نظام، وأشارا إلى أن هناك مئات المعتقلين الإداريين [الفلسطينيين] في السجون الإسرائيلية.

وتوالت ردود الفعل السياسية الإسرائيلية على قرار تجميد أمر الاعتقال الإداري بحق علان،

وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان من الليكود إن السبب الرئيسي لصدور هذا القرار يعود إلى موقف نقابة الأطباء الإسرائيلية الرافض تقديم العلاج لمخربين يضربون عن الطعام من خلال تغذيتهم قسرياً.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغف من الليكود إن المحكمة العليا رضخت لابتزاز المخرب علان بدلاً من تطبيق قانون التغذية القسرية، وحذّرت من احتمال أن يحذو مخربون آخرون حذوه سعياً لإجبار الدولة على إطلاقهم.

وأشار الوزير أوري أريئيل من "البيت اليهودي" إلى أن قرار المحكمة يمس أمن دولة إسرائيل على نحو خطر.

ورأى نائب وزير الدفاع إيلي بن دهان من "البيت اليهودي" أن قرار المحكمة يقدم للفلسطينيين دليلاً على أنهم قادرون على تحقيق الانتصار من خلال الإرهاب والإضراب عن الطعام.

 

وحملت كتلة "المعسكر الصهيوني" رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية وصول قوة الردع الإسرائيلية إلى أدنى درك بسبب امتناعه عن اتخاذ قرارات حاسمة وإقدامه على التفاوض مع مخرب يضرب عن الطعام ومع حركة "حماس".