من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الاثنين) أمراً مشروطاً يأمر النيابة العامة بتقديم ردّها على الادعاءات القضائية التي طرحها طاقم الدفاع عن الأسير محمد علان حتّى يوم غد (الأربعاء) حيث ستعقد المحكمة جلسة إضافية للنظر في طلب التماس قدمه مركز عدالة ومحامي الدفاع عن الأسير ووزارة شؤون الأسرى الفلسطينية من أجل إطلاق سراح علان في إثر تدهور وضعه الصحي وإضرابه المستمر عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وقال مركز عدالة ومحامي الدفاع عن الأسير إن قرار المحكمة يُعطي السلطات الأمنية الإسرائيلية فرصة كي تتراجع عن قرار الاعتقال الإداري بحقّ علان، إذ إنه يؤكد أن قرار الاعتقال الإداري في هذه الظروف إشكاليّ جداً من الناحية القضائية.
وكان طلب الالتماس للمحكمة العليا دعا إلى إطلاق الأسير المضرب عن الطعام وأكد أن الاعتقال الإداري يُفترض أن يُستخدم كإجراء وقائيّ بهدف منع خطر فوري، ولكن تستخدمه السلطات الإسرائيلية الأمنية كإجراء عقابي. كما أشار إلى أن المزاعم الأمنية تبددت الآن مع تدهور الوضع الصحي للأسير علان ودخوله في غيبوبة وعدم قدرته على الحركة ووجود خطر فوري على حياته وسلامته. كذلك أكد الطلب أن استمرار الاعتقال الإداري لعلان سيؤدي إلى ضرر جسدي خطر وغير قابل للعلاج كما يترتب عليه خطر فوريّ على حياته.
وكانت النيابة الإسرائيلية العامة قدمت باسم الدولة أجوبتها على ادعاء المحامين ممثلي علان خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا أمس، واقترحت الدولة على المحكمة أن تفحص إمكان إطلاق علان من الاعتقال الإداري شرط موافقته على الخروج من البلد لفترة 4 سنوات.
وأعلن ممثلو علان رفضهم التام لهذا الاقتراح وتمسكهم بمطلب إطلاقه، واعتبروا اقتراح الدولة هذا إثباتاً للهدف الإسرائيلي من الاعتقال الإداري وهو فرض عقوبة مطولة وقاسية على المعتقلين من دون تهم أو محاكمة وفقط لاعتبارات سياسيّة وغير قانونيّة.
وأكد مركز عدالة أن اقتراح الدولة قد يكون سابقة خطرة تحاول السلطات الأمنية الإسرائيلية من خلالها استخدام الاعتقال الإداري كأداة لنفي المعتقلين الفلسطينيين الى خارج وطنهم، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي الإنساني.
