صادقت الحكومة الإسرائيلية في ختام اجتماع مطول عقدته أمس (الأربعاء) واستمر حتى ساعة متقدمة، على مشروع الميزانية العامة للدولة وعلى الخطة الاقتصادية الحكومية للسنتين الحالية والمقبلة.

وأيد جميع الوزراء صيغة مشروع الميزانية العامة باستثناء وزير الدفاع موشيه يعلون الذي امتنع عن التصويت. 

وسيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2015 الحالية  329 مليار شيكل على أن يزداد بـ14 مليار شيكل السنة المقبلة.

وقررت الحكومة ألا يتجاوز العجز المحدد ضمن مشروع الميزانية العامة 2،9% من الناتج المحلي.

وستبلغ ميزانية وزارة الدفاع أكثر من 55 مليار شيكل. وتجنبت الحكومة حسم موقفها نهائياً من الخطة التي طرحتها أخيراً "لجنة لوكير" العامة وأوصت فيها بتقليص ميزانية وزارة الدفاع والخطة التي عرضها الجيش نفسه ["خطة غدعون"]. 

وستزداد ميزانية التربية والتعليم بنحو 5 مليارات شيكل لتمويل المصاريف المترتبة على ضم مساعدة ثانية للمربيات في رياض الأطفال ولغرض خفض عدد طلاب صفوف المدارس. كما ستتم زيادة ميزانية وزارة الصحة بنحو 4 مليارات ونصف مليار شيكل، وميزانية وزارة الرفاه الاجتماعي بـ1،3 مليار شيكل.

كما تنص الميزانية العامة على إعفاء المواطنين المحتاجين من ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والمياه فضلاً عن إلغاء ضريبة القيمة المضافة كلياً على أسعار المواصلات العامة. 

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المال موشيه كحلون إن مشروع الميزانية العامة ينطلق من مبدأ التوزيع العادل للموارد القومية والتعامل مع أزمة السكن وخفض غلاء المعيشة.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الاجتماعية - الاقتصادية عقد الليلة قبل الماضية اجتماعاً للتداول حول مشروع الميزانية العامة للدولة. وأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع أن مشروع الميزانية الذي تم التوصل إليه متوازن ومسؤول.

وأضاف أن الهدف الثاني من اجتماع المجلس هو مناقشة سلسلة إصلاحات ذات أهمية لتعزيز السعي لخفض غلاء المعيشة ولضمان استمرار النمو الاقتصادي. 

وأضاف أنه في ما يتعلق بخفض غلاء المعيشة يتمثل الأمر بسلسلة إصلاحات خاصة بخفض أسعار الكثير من المنتجات الغذائية، والسعي لإحداث تغييرات في عروض السكن لناحية زيادة عدد الشقق السكنية في الدولة، واتخاذ إجراءات لخفض غلاء الخدمات الصحية. وأشار إلى أن الحكومة ستتخذ خطوات للدفع قدماً بالتعامل مع قضية الغاز الطبيعي الشديدة الحيوية.

وأكد وزير المال أن إسرائيل لم تشهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات بمثل هذا الحجم والعمق، وأشار إلى أنها إصلاحات تتعلق بالمصارف وغلاء المعيشة والأغذية وإزالة العوائق وإلغاء بعض الرسوم الجمركية التي تثقل كاهل المستهلكين الإسرائيليين