•الردود العنيفة على تقرير لجنة لوكير بشأن ميزانية الدفاع تستدعي التوضيح، بدءاً من القول المثير للاستغراب بأن التقرير هو بمثابة "إطلاق النار على رأس" المؤسسة الأمنية، وصولاً إلى ادعاء أنه إذا طبقت التوصيات "فلن يبقى رجل مناسب واحد مستعد للبقاء في الجيش النظامي"، وهناك الانتقادات التي وجهت إلى واضعي التقرير بأنهم منقطعون عن الواقع العسكري.
•إن توصيات لجنة لوكير ليست "قنبلة"، وليست غير متوقعة، وهي تقدم إصلاحاً ضرورياً ويتعين على الحكومة الموافقة عليها، فالمطروح هنا نظرة بعيدة الأمد تتحدث عن استحالة بقاء ميزانية الأمن برميلاً من دون قاع يستحوذ على الميزانيات الاجتماعية الأخرى، ولا يترك مجالاً لمتخذي القرارات للتفكير في النفقات الأخرى.
•يستطيع كل واحد منا التحفظ تجاه هذه التوصية أو تلك، لكن حل مسألة التقاعد أمر حيوي، والجواب المقدم هنا على هذه المسألة منطقي (على الرغم من صعوبة تعريف خدمة مقاتل بالمقارنة مع خدمة مقاتل آخر تحول إلى عضو قيادة في مرحلة متقدمة من خدمته العسكرية) [أوصت اللجنة بالتمييز بين تقاعد الجنود الذين يخدمون في وحدات قتالية وأولئك الذين يخدمون في مهمات مكتبية]. كما أن تحديد المبلغ المخصص للأمن خلال خمس سنوات أمر مهم جداً للتخطيط في الجيش، وهو يشكل تسوية معقولة بين المطالبة بتقليص نفقات الجيش ومطالبة الجيش بميزانية متعددة السنوات تسمح بتخطيط متعدد السنوات.
•كما حان الأوان لتقصير مدة الخدمة العسكرية، فلدى قيام الدولة كانت إسرائيل في مواجهة مخاطر كبيرة أكثر من تلك التي تواجهها اليوم، ولديها أدوات أقل إقناعاً بكثير، وعلى الرغم من ذلك كانت الخدمة الإلزامية سنتين. وكان تمديد الخدمة موقتاً، ومثل جميع الأمور الموقتة تحولت خدمة الثلاث سنوات إلى رقم مقدس من دون أي مبرر.
•إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم التي فيها الخدمة العسكرية الالزامية طويلة إلى هذا الحد. والذين يخدمون في الجيش ليسوا سوى نصف المطلوبين سنوياً للخدمة. فهناك نزوح صامت من البلد قبل صدور أمر التجنيد الأول (ويبدو أن نسبة النازحين أكبر من نسبة أبناء النازحين عن إسرائيل الذين يأتون للقيام بخدمتهم العسكرية الإلزامية). لذا، فإن تقصير مدة الخدمة سيساهم في منع جزء من حركة النزوح عن إسرائيل ويشجع على الهجرة إليها، ولا يسلب الشباب الذي يجندون في الجيش زمناً طويلاً على حساب دراستهم أو دخولهم سوق العمل.
•لقد حان الوقت لتحقيق فكرة الجيش الصغير والذكي الذي تحدث عنه الكثيرون في الماضي. كما حان الوقت لمعالجة جريئة لموضوع التقاعد، ولإعطاء الجيش ميزانية مالية مضمونة على الأمد البعيد. لقد اقترحت لجنة لوكير توصيات صحيحة في هذا الاتجاه، ولا يحق لضباط الجيش إثبات وطنيتهم من خلال معارضة هذه التوصيات.
