•لم يُعلن بعد الاتفاق النووي الذي سيوقع بين إيران والدول العظمى (5+1)، لكن رئيس الحكومة في إسرائيل ووزير الدفاع قالا إنه غلطة ستكون لها انعكاسات تاريخية. وسواء كانا على حق أم لم يكونا، ففي ما يلي ثلاث حقائق غير معروفة كثيراً عن الاتفاق، وتوقعاً واحداً بشأن إلى أين ستتطور الأمور، ومفاجأة ربما ستدفع إلى التفكير بالاتفاق بطريقة مختلفة.

• الحقيقة رقم واحد: الاتفاق مليء بالثغرات؛ نحن نعرف الثغرات الكبيرة التي يتضمنها الاتفاق، وليس في نظر الإسرائيليين وحدهم. فعلى سبيل المثال لا يشمل الاتفاق الرقابة على منشأة بورتشين حيث يعمل علماء إيرانيون على تطبيق التكنولوجيا النووية على القدرة العسكرية ("قنبلة نووية")، كما تخطط إيران للتقدم في إنتاج عناصر القنبلة وكذلك في برنامجها للصواريخ، وللاندفاع نحو البرنامج النووي خفية، أو عندما تجد أنه من الصائب "تفجير" الاتفاق.

•علاوة على ذلك، يبقي الاتفاق بين يدي إيران أكثر من 30 ألف جهاز طرد مركزي قد يجري استخدامها عندما يحين الوقت، والاتفاق لن يدوم إلى الأبد، وهذا مشكلة أيضاً. وعلى افتراض أن الإيرانيين سيلتزمون بكل تعهداتهم، فإن في إمكانهم العودة إلى برنامجهم النووي في العقد المقبل. في المقابل سيحصل الإيرانيون على رفع فوري ومهم للعقوبات. وثمة فرصة كبيرة بأن يحظى الاتفاق بموافقة الكونغرس خلال 60 يوماً. وإذا لم يقر في الدورة الأولى للتصويت فسيستخدم الرئيس أوباما الفيتو، وحينئذ سيتطلب رفض الاتفاق أغلبية خاصة [أغلبية الثلثين]، الأمر الذي لن يحدث. 

•الحقيقة رقم 2: إسرائيل لم تؤثر فعلاً. في الماضي كان التدخل الإسرائيلي بقيادة الوزير يوفال شتاينيتس عميقاً نسبياً. لكن خلال الأشهر الأخيرة أبعدت الولايات المتحدة إسرائيل عن معظم تفاصيل الاجتماعات. وبالتالي كانت قدرتها على التأثير محدودة جداً، ولم تستطع التأثير على مجرى المحادثات. 

•حقيقة رقم 3: سباق التسلح بدأ؛ وحتى في حال عدم حدوث هجوم على إيران، فإن انعكاسات الاتفاق ستشجع دولاً مثل السعودية وحتى تركيا ومصر على الأمد البعيد، من أجل الحصول على قنبلتهم النووية كي يشكلوا مركز ثقل مضاد لإيران. ومن جهتها ستستغل إيران رفع العقوبات كي تقوم بمشتريات عسكرية لا تقل قيمتها عن 30 مليار دولار، بصورة خاصة من روسيا. وستعوض الولايات المتحدة على دول الخليج بصفقات تقدر بعشرات المليارات، مما سيسعد صناعاتها الأمنية، وسوف ترمي لإسرائيل بعض قطع "الحلوى" مقابل السلاح الذي ستحصل عليه الدول العربية. وستضطر إسرائيل إلى زيادة ميزانيتها الأمنية في ضوء سباق التسلح الذي سيبدأ مع توقيع الاتفاق.

•التوقع: الاتفاق سيؤدي إلى حرب مع إيران، إن إصرار رئيس الحكومة البريطانية تشامبرلين على التوصل إلى اتفاق ميونيخ مع أدولف هتلر في أيلول/سبتمبر 1938 لم يمنع نشوب الحرب العالمية الثانية بعد مرور سنة واحدة. وحتى لو كانت المقارنة مبالغاً فيها، فإن الاتفاق [النووي]، وللمفارقة، يجعل الوضع أكثر تفجراً منه مع استمرار العقوبات من دون اتفاق. وهو سيجعل محاولات أن نثبت للعالم أن إيران تواصل برنامجها النووي العسكري برغم الاتفاق في طليعة أولويات جدول أعمال الاستخبارات الإسرائيلية خلال السنوات المقبلة. ولدى الحصول على إثبات على ذلك، فإن دول الغرب بقيادة الرئيس الأميركي الجديد ستكون مطالبة بأن تحسم ما إذا كانت ستهاجم إيران، أو  ستعتبر إسرائيل أن هذا يمنحها الشرعية للقيام بالهجوم.

•المفاجأة: ليس جميع من في المؤسسة الأمنية يعارض الاتفاق؛ على الرغم من كل ما قيل سابقاً، من المهم أن نعرف أن في المؤسسة الأمنية أصوات ولو قليلة، تعتبر أن الاتفاق في النهاية هو أهون الشرين بالنسبة لإسرائيل، وأنه سيبعد الإيرانيين من القنبلة النووية أكثر مما كان يمكن تحقيقه بهجوم جوي يمكن أن يؤدي إلى تأجيل [حصول إيران على القنبلة] لمدة ثلاثة أعوام.

•وتدعي هذه الأطراف أنه من خلال الوسائل المتقدمة حالياً يمكن الكشف عن أي خرق يقوم به الإيرانيون لبنود الاتفاق، الأمر الذي سيجعلهم أمام مشكلة دولية، أو سيمنح إسرائيل حجة للقيام بهجوم عسكري. لكن هذا هو موقف أقلية غير مؤثرة، لأن رئيس الحكومة ووزير الدفاع هما اللذان يعبران عن الموقف الرسمي لإسرائيل وهو: استمرار العقوبات من دون اتفاق، أفضل بكثير من اتفاق سيئ على وشك أن يوقع.