عرض وزير البنى التحتية والطاقة والمياه يوفال شتاينيتس تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع شركات الغاز الطبيعي في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس (الثلاثاء) أكد فيه أن هذا الاتفاق جيد بالنسبة للدولة ولمواطنيها وصعب بالنسبة لشركات الغاز.
وحذر شتاينيتس من أن أي تأخير في تطوير مرافق الغاز الطبيعي سيلحق بخزينة الدولة أضراراً بمليارات الشيكلات.
وأوضح أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يفرض قيوداً على تصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج لضمان وصول ما يكفي من الغاز إلى المرافق الاقتصادية الإسرائيلية أولاً وقبل أي شيء.
وأضاف أنه بموجب الاتفاق سيتم بيع عدد من المواقع التي اكتشف فيها مخزون الغاز إلى شركات أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يزيد المنافسة في هذا القطاع بما يعود بالنفع على المستهلك.
وقال إن السعر الأعلى للغاز الطبيعي في إسرائيل حُدّد بـ5 دولارات و40 سنتاً للمتر المكعب، وفي حال قيام إحدى الشركات بتصدير الغاز إلى الخارج بسعر أقل يتعين عليها تحديد نفس السعر في إسرائيل أيضاً.
وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية الإيطالي باولا جنتيلوني أمس، إن الاتفاق حول ضخ الغاز من مياه البحر الأبيض المتوسط ينهي الحالة الاحتكارية في سوق الغاز ويدرّ مئات المليارات من الشيكلات على خزانة الدولة ليتم إنفاقها على مشاريع الرفاه والصحة والتربية والتعليم وغيرها مما يلبي حاجات المواطنين الإسرائيليين.
وكرّر نتنياهو أنه لن يرضخ أبداً للمواقف الشعبوية، مشيراً إلى أنه أنجز في الماضي الكثير من الإصلاحات التي أنقذت الاقتصاد الإسرائيلي برغم أنها كانت تلاقي معارضة شديدة.
