قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مصممة على التصدي بقوة للإرهاب في المناطق [المحتلة] وعلى ملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة. 

وجاءت أقوال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقده مع وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني في ديوان رئاسة الحكومة في القدس أمس (الثلاثاء) تعقيباً على تصاعد العمليات "الإرهابية" في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف نتنياهو أن عدم قيام السلطة الفلسطينية حتى لحظة إدلائه بتصريحاته بإدانة هذه العمليات يجب أن يزعج ليس إسرائيل فحسب، بل أيضاً المجتمع الدولي كله، وشدّد على أن من لا يقف بصورة لا لبس فيها ضد الإرهاب لا يمكنه أن يغسل يده منه.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن قوات جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والجيش الإسرائيلي قامت بإحباط العشرات من العمليات الإرهابية منذ بداية السنة الحالية [2015]، كما أنه تم إحباط أكثر من 200 عملية منذ بداية سنة 2014.

وقال نتنياهو إن إيران أكبر دولة مساندة للإرهاب في العالم وهي تواصل شنّ هجمات خارج أراضيها ومحاولات احتلال من خلال الحروب التي يخوضها وكلاؤها المدعومون منها، فضلاً عن قيامها بإدارة شبكة إرهاب عالمية في أكثر من 30 دولة سواء بالتعاون مع حزب الله الذي يشكل امتداداً لها أو مباشرة عبر عملائها.

وأشار إلى أن تمكين النظام الإرهابي الإيراني من الحصول على السلاح النووي سينطوي على خطأ جسيم، وهذا ما سيمنحه الاتفاق الآخذ بالتبلور بين إيران والدول الست الكبرى [مجموعة 5+1] حول البرنامج النووي الإيراني. وأكد أن الاتفاق سيمهّد للإيرانيين الطريق السالك للوصول إلى القنبلة النووية بل إلى قنابل نووية، كما أنه سيدرّ على مصارفهم المليارات الكثيرة وربما مئات المليارات من الدولارات، الأمر الذي سيمكّنهم من مواصلة إرهابهم وعدوانهم. وشدّد على أن هذا الأمر مرفوض ويشكل خطراً على إسرائيل وإيطاليا وأوروبا والولايات المتحدة والعالم أجمع. 

وقال نتنياهو إن إيران أشد خطورة من تنظيم "داعش" ولا يخطر على بال أحد السماح لهذا التنظيم بالحصول على سلاح نووي، فلماذا تتم إذاً دراسة احتمال السماح لطهران بتكثيف قدراتها عبر السلاح النووي؟. 

وأشار إلى أنه لا يجوز اعتماد الاتفاق مع إيران بصيغته الحالية وهناك حاجة إلى اتفاق أفضل.

وأعلنت الولايات المتحدة أمس أن الدول الست الكبرى وإيران قررت تمديد مدة الاتفاق النووي الموقت حتى 7 تموز/ يوليو الحالي لإتاحة مزيد من الوقت أمام المفاوضات حول اتفاق نهائي. وكان من المقرر أن ينتهي أمس الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد.