•إن المهمة الأكثر إلحاحاً على صعيد الأمن القومي بالنسبة للحكومة وفي لجان الكنيست هي إقرار ميزانية الأمن وخطة العمل المتعددة السنوات للجيش الإسرائيلي لـ2015 - 2016.

•إن المبلغ الذي سيخصص للأمن في الوضع الحالي، سيكون أقل أهمية بالمقارنة مع السرعة التي سيوافق فيها المجلس الوزاري المصغر على خطة العمل الجديدة للجيش الإسرائيلي التي تحمل اسم "جدعون". ومن المنتظر أن تقدم هذه الخطة للجيش إطاراً لميزانية ثابتة لخمس سنوات تسمح له بتنظيم صفوفه وبالتدريب وببناء قوته بصورة تتيح له مواجهة التحديات العسكرية الإقليمية الجديدة بناء على سلم أولويات بصورة فعالة واقتصادية. يشار إلى ان خطتي العمل المتعددة السنوات السابقتين اللتين طُرحتا خلال تولي بني غانتس رئاسة الأركان لم تُقرّا بسبب الخلافات على ميزانية الأمن والنزاع الشخصي بين وزيري المال والدفاع وأنصارهما.

•لقد أعد رئيس الأركان الحالي غادي أيزنكوت خطة "جدعون" منذ كان نائباً لرئيس الأركان السابق غانتس. ومن المفترض أن تكون هذه "خطة رشيقة" تستند إلى دروس عملية "الجرف الصامد" وهدفها الأساسي المحافظة على جهوزية الجيش الإسرائيلي واستعداده للحرب التي قد تنشب من دون إنذار على عدة جبهات، وتوظيف الجهود في الاستخبارات والتزود بسلاح دقيق يسمح بسحق المنظومة الصاروخية لحزب الله، ويتيح فتح عدد من المجالات التي يتفوق فيها الجيش الإسرائيلي مثل المجال السيبراني. ويبحث أيزنكوت حالياً في إضافة ذراع سيبراني إلى ذراعي الجو والبر مهمته الدفاع السيبراني وجمع المعلومات والهجوم.

•لقد اعترف أيزنكوت بأن الجيش أخطأ في السنوات الأخيرة عندما أعجب قادته الكبار وتأثروا بصورة مبالغ فيها بالتطورات التكنولوجية الغالية الثمن التي عرضتها عليهم الصناعة الأمنية. وفي رأي العديد من الخبراء في الجيش وخارجه وكذلك رئيس الأركان الحالي، فإن الاعتماد على التكنولوجيا أدى إلى ضعف التفكير العسكري الإبداعي، وتراجع القدرات العسكرية للقادة في ساحة القتال. وبرز ذلك خلال حرب لبنان الثانية وفي العمليات الثلاث ضد غزة والفشل في معالجة الأنفاق. 

•يفضل رئيس الأركان اليوم التوظيف في التدريبات التي تؤدي إلى قدرة مناورة برية ذكية وبارعة، وإلى التكيف السريع مع الظروف المتغيرة، والعمل في عمق أراضي العدو. ويشدد أيزنكوت طوال الوقت علناً على الحاجة للتوفير، ليس فقط لأن التوفير في الموارد أمر مرغوب فيه، بل لأن ذلك يسلط الضوء على مكون معرفي في القتال، وهو وسيلة ناجعة من أجل تجنيد التأييد لدى الرأي العام الإسرائيلي. وبناء على ذلك، تقلص في الفترة الأخيرة عدد الجنرالات حول طاولة رئيس الأركان. 

•قد يبدو هذا كله جميلاً على الورق، لكن كي يستطيع الجيش أن يطلق رسمياً خطة "جدعون"، فإنه يتعيّن على وزير المال أن يتعهد بتقديم عشرات المليارات لرئاسة الأركان خلال خمس سنوات. وهذا أمر لن يسارع إليه وزير المال لأن الصراع على ميزانية الدولة وعلى ميزانية الأمن سيكون شرساً هذه السنة. منذ وقت طويل أعلن مسؤولو وزارة الدفاع حاجتهم إلى ستة مليارات شيكل من أجل القيام بالمهمات الأمنية ومن أجل تسديد دفعات إلى جهات مختلفة منها المعاقون والعائلات الثكلى وتعويضات متقاعدي الجيش والشاباك والموساد لأن ميزانية الشاباك والموساد تدخل في الميزانية الأمنية.

•كان هذا قبل الانتخابات عندما جرى تقديم اقتراح لميزانية سنة 2015 لم يجر في نهاية الأمر إقرارها. أما اليوم بعد الانتخابات ونتيجة الاتفاقات الائتلافية السخية (ويقول بعضهم عنها فاجرة) التي وقعها نتنياهو، برزت فجوة في ميزانية الدولة تقدر بنحو 7 – 9 مليارات شيكل قبل إضافة شيكل واحد إلى ميزانية الأمن. في مثل هذا الوضع أصبح من الواضح لمسؤولي المؤسسة الأمنية أن ميزانية الأمن الكبيرة ستتحول إلى المرشح الأساسي لعملية تقطيع وتخفيض من جانب وزير المال وسائر وزراء الحكومة.

•بلغ المجموع العام لميزانية الأمن في مطلع سنة 2015 قبل المضي إلى الانتخابات نحو 64.8 مليار شيكل (بما في ذلك المساعدة الأميركية)، وهذا مبلغ ضخم يوازي ثلث ميزانية الدولة، ونحو 6% من الناتج الوطني الخام. لكن وزير الدفاع يعلون ورئيس الأركان يقولان علناً إن هذا المبلغ لا يكفي، وإنه من دون زيادة ستكون هناك حاجة مثلما حدث في العام 2014، إلى وقف التدريبات والمسّ باستعداد الجيش للحرب.