نتنياهو: مبادرة السلام العربية لم تعد متلائمة مع التطورات في الشرق الأوسط
المصدر
يديعوت أحرونوت

تعني بالعربية "آخر الأخبار"، تأسست سنة 1939، وتصدر باللغتين العبرية والإنكليزية، كما يمكن قراءتها على موقعها الإلكتروني "ynet". وهي تُعتبر الصحيفة الثانية الأكثر انتشاراً في إسرائيل. تنتهج الصحيفة خطاً سياسياً أقرب إلى الوسط الإسرائيلي، يصدر عن الصحيفة ملحق اقتصادي بعنوان "كلكاليست".

 

أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن مبادرة السلام العربية التي تم إعلانها قبل 13 عاماً لم تعد متلائمة مع التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أخيراً.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى مراسلي الشؤون السياسية في وسائل الإعلام الإسرائيلية الليلة الماضية، أن القلق الذي تشعر به إسرائيل ودول الخليج إزاء البرنامج النووي الإيراني والنشاط العدائي لطهران في المنطقة ينطوي على احتمالات لقيام تعاون عميق بين الجانبين [إسرائيل ودول الخليج].

وأوضح أنه يدعم فكرة حشد دعم دول عربية لدفع عملية السلام والأمن الإقليمي قدماً، وأشار إلى أنه يدرس هذه الفكرة منذ فترة ولا سيما على خلفية آخر التطورات التي تشهدها المنطقة.

وحول احتمال استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني قال رئيس الحكومة إن هناك عدة طرق لاتخاذ خطوات تعيد بناء الثقة بغية معاودة المفاوضات. وأكد أنه ما يزال ملتزماً حل الدولتين، كما أعرب عن اعتقاده بأن الأسرة الدولية وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي ستدعم فكرة مواصلة أعمال البناء في الأماكن التي ستبقى تحت سيطرة إسرائيل في المناطق [المحتلة] في إطار أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل مع الفلسطينيين. وشدّد على أن أي اتفاق طويل الأمد يجب أن يضمن إبقاء السيطرة الأمنية على المناطق [المحتلة] بيد إسرائيل.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه تحدث هاتفياً قبل يومين مع السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعرب له عن استيائه من محاولات جهات دولية المساس بجنود الجيش الإسرائيلي ومقاضاتهم في المحكمة الجنائية الدولية. كما أكد له أن الجيش الإسرائيلي يبذل قصارى جهده لتفادي مس المدنيين خلال أي نشاط عسكري يقوم به.

 

وأبدى نتنياهو أسفه مرة أخرى للتصريح الذي أدلى به في يوم الانتخابات العامة للكنيست [17 آذار/ مارس 2015] وحذر فيه من مغبّة تهافت المواطنين العرب على مراكز الاقتراع بأعداد كبيرة. وأقرّ بأن هذا التصريح كان جارحاً ودعا إلى دمج المواطنين العرب في المرافق الصناعية والاقتصادية.