أقر الكنيست بالقراءة الأولى الليلة الماضية تعديل القانون الأساسي للحكومة بما يتيح زيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة ليتجاوز  18 وزيراً وزيادة عدد نواب الوزراء ليتجاوز أربعة نواب. وأيّد التعديل 61 عضو كنيست وعارضه 59 عضواً.

ومن المتوقع أن يتم التصويت على هذا التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة غداً (الأربعاء).

وقالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه لا ينوي أن يعرض حكومته الجديدة على الكنيست إلا بعد المصادقة على التعديل بالقراءات الثلاث.

وقبل ذلك قررت اللجنة المسؤولة عن تحديد جدول أعمال الكنيست الاستجابة لطلب الحكومة تبني إجراءات خاصة للتصويت على تعديل هذا القانون بالقراءات الثلاث. وصادقت اللجنة على هذا القرار بأغلبية 17 عضو كنيست في مقابل 15 عضواً. وبموجب القرار تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست زئيف إلكين من الليكود لإعداد مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة.

وقال المستشار القانوني للكنيست إن أي تعديل للقانون الأساسي الخاص بالحكومة يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست فقط وليس 70 عضواً كما يدعي البعض. وأكد المستشار القانوني أن قرار رئيس الحكومة السعي لإقرار مبدأ توسيع الحكومة قبل أداء أعضائها القسم الدستوري أمر مشروع.

وكان نتنياهو أكد في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الاثنين)، أنه سيستمر في بذل جهوده لتوسيع الحكومة. 

وجاء تأكيده هذا بعد أن رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا صباح أمس طلب التماس تقدمت به كتلة "يوجد مستقبل" في الكنيست لإصدار أمر موقت يحظر إقرار تعديل القانون الأساسي للحكومة الرامي إلى زيادة عدد الوزراء ونوابهم في الحكومة الجديدة. وقدّم المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست رأيين إلى هذه المحكمة اعتبرا فيهما أنه لا مجال لتدخل الجهاز القضائي في هذه القضية أصلاً.

وقال نتنياهو أيضاً إنه سيجتمع مع كل واحد من أعضاء كتلة الليكود في الكنيست بشأن توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، وأكد أن مهمة توزيع هذه الحقائب ستستغرق وقتاً أكثر مما استغرقته لدى تشكيل الحكومة السابقة نظراً إلى كونها مهمة غير بسيطة.

وأضاف أنه في الحكومة المقبلة ستكون لليكود وظائف مركزية في المجالات المتعلقة بالأمن والخارجية والاقتصاد والمجتمع، كما أنه سيتسلم حقائب وزارية أكثر من الحكومة السابقة.

وأشار نتنياهو إلى أن الحكومة الجديدة ستواصل الحفاظ على الأمن، والدفع قدماً نحو عملية سياسية بصورة مسؤولة، وضمان الانتعاش الاقتصادي، وخفض أسعار السكن وغلاء المعيشة، وأكد أن ذلك كله يتطلب توسيع الحكومة وإجماعاً وطنياً واسعاً.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخباراتية يوفال شتاينيتس من الليكود إن البديل من توسيع الحكومة هو حالة من عدم الاستقرار وربما إجراء انتخابات عامة جديدة في غضون عدة أشهر.

وأضاف في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس، أنه لو كان تحالف "المعسكر الصهيوني" يقوم بتشكيل الحكومة بنفسه لما كانت تضم 18 وزيراً فقط. 

ورداً على سؤال حول المنصب الذي سيشغله في الحكومة الجديدة أعرب شتاينيتس عن ثقته بأنه سيتولى إحدى الحقائب الوزارية المهمة مشيراً إلى أنه كان يسره تولي منصب وزير الخارجية.