رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا بالإجماع أمس (الثلاثاء) طلب التماس تقدّم به ثلاثة أسرى أمنيين في السجون الإسرائيلية للسماح لهم باستكمال دراستهم الأكاديمية في الجامعة المفتوحة. وفي الوقت عينه، اختلفت هيئة القضاة في ما بينها في ما يتعلق بوضع آلية فحص فردي لكل أسير يتقدم بطلب للالتحاق بالجامعة المفتوحة أو الاكتفاء بمنع جارف وكلي كما هي الحال اليوم.
وفي هذا الشأن قالت رئيسة المحكمة القاضية مريام ناؤور إنه لا يمكن فرض تقييدات على الأسرى بصورة اعتباطية وإنّ على أيّ قرارٍ من جانب إدارة السجون ان يكون تناسبياً ومعقولاً. وأضافت أن قرارات الحكم السابقة أقرّت أنه من الممكن التعامل على نحو مختلف مع الأسرى الأمنيين والأسرى الجنائيين في ما يتعلق بظروف السجن، كما أكدت أن تعريف الأسير بأنه أمني بسبب التهم الأمنية التي أدين بها لا يعتبر سبباً كافياً لسلب حقوق أو امتيازات.
وتعقيباً على هذا القرار قال مقدمو طلب الالتماس وهم العيادة القانونّية لحقوق وإعادة تأهيل السجناء في جامعة حيفا ومركز عدالة وجمعية حقوق المواطن، إن المحكمة العليا شرعنت قراراً حكومياً انتقاميّاً يمنع التعليم العالي من الأسرى المعرفين بأنهم "أمنيون" على الرغم من أن القرار خال من أي اعتبار أمني.
وأضافوا أنه لا توجد أي علاقة بين تعليم الأسرى وأمن إسرائيل وخصوصاً في ضوء التحاق الأسرى بالتعليم في الجامعة المفتوحة في الماضي على مدار 20 عاماً، وأشاروا إلى أن هذا القرار يؤسس نظاماً مميزاً في السجن ومن الممكن أن يجيز ممارسات اعتباطية ومسيئة ضد الأسرى الفلسطينيين لكونهم فلسطينيين لا غير، ومن دون علاقة بمدى الخطورة الناجمة عنهم.
وبدأت الحكومة الإسرائيلية بمنع الأسرى الأمنيين من استكمال تعليمهم الأكاديمي في حزيران/ يونيو 2011 كخطوة عقابية انتقامية للضغط على حركة "حماس" من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان أسيراً لديها.
