من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
•أضافت اليد التي توقع أوامر الاعتقال الإداري، أول من أمس، اسم عضو البرلمان الفلسطيني خالدة جرار إلى القائمة المخجلة للمعتقلين الإداريين. وبذلك تنضم جرار، الناشطة في الجبهة الشعبية والعضو في اللجنة الفلسطينية التي تتابع الخطوات الجارية في المحكمة الدولية في لاهاي، إلى نحو 450 معتقلاً إدارياً محتجزين في السجون من دون إجراء قانوني مناسب. ولا يحق لهؤلاء المعتقلين المطالبة بعرض أدلة أو سماع تفاصيل الاتهامات الموجهة لهم، وهم بشكل عام لا يعرفون متى تنتهي فترة اعتقالهم.
•لا تتعارض الاعتقالات الادارية مع المواثيق الدولية، لكن هذه المواثيق تقيد استخدامها وتحصرها بحالات استثنائية بسبب المس الخطير الذي تلحقه بحقوق المواطنين والمعتقلين. لكن إسرائيل تفسر هذه الاعتقالات بشكل موسع وأحياناً مبالغ فيه، ومن دون أن يعلم الجمهور هل هناك مبرر لكل اعتقال أم لا.
•قبل ثلاث سنوات وفي أعقاب الإضراب الطويل للمعتقلين الإداريين، وافقت إسرائيل على تقليص استخدام الاعتقالات الإدارية، وبالفعل انخفض عددها بشكل كبير. ولكن في أعقاب اختطاف الفتيان الإسرائيليين الثلاثة [في الضفة الغربية] وكجزء من حملة "الجرف الصامد" ارتفع العدد مرة أخرى ولا سيما في أوساط نشطاء "حماس". ويشكل هذا أفضل دليل على مدى الاستهتار بحقوق الإنسان، وعلى الطريقة المبالغ فيها التي تطبق فيه أجهزة الأمن الصلاحيات الممنوحة لها. فإذا كان من الممكن تحت ضغط جماهيري تخفيض عدد المعتقلين بشكل دراماتيكي، فإن السؤال المطروح هو هل كانت هناك حاجة لاعتقال أولئك الأشخاص؟ ولماذا أطلق سراحهم ولم يُقدموا الى المحاكمة وفقاً للإجراء القانوني المناسب؟
•ويطرح هذا السؤال في حالة جرار أيضاً. فقد فرض على جرار في آب/أغسطس الماضي أمر بالإقامة جبرية، وسمح لها بأن تكون في منطقة أريحا فقط. ويمكن التساؤل عن مدى نجاعة مثل هذا الامر في الوقت الذي تستطيع فيه جرار أن تؤدي عملها الجماهيري من خلال وسائل الاتصال. فقد كان يحق لها أن تلتقي النشطاء الذين يأتون إلى بيتها، وكان يمكنها التعبير عن مواقفها من خلال شبكة الإنترنت. وليس من المستبعد أن يكون هدف أمر الإقامة الجبرية ردعها ومعاقبتها على نشاطها الجماهيري وليس منعها من القيام به.
•ولكن على ما يبدو فقد تجرأت جرار على انتهاك أمر الإقامة الجبرية وهي تعاقب على هذا من خلال اعتقال إداري. وهذه هي الطريقة التي من خلالها تسعى إسرائيل إلى ردع كل ناشط جماهيري فلسطيني، فما بالك بالذي يشارك في الدفع قدماً بالإجراءات في المحكمة الدولية من أجل إحقاق حقوقه.
•إذا كانت خالدة جرار انتهكت القانون فعلاً، فيجب إحالتها إلى المحاكمة وتقديم الإثباتات التي تدينها. أما إذا كان سبب الاعتقال هو الانتقام فيجب إطلاقها على الفور.
