من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
يطالب حزب البيت اليهودي بأن تتضمن الخطوط الأساسية للحكومة الجديدة الموافقة على سلسلة قوانين موضع نزاع تتعلق بنظام المحاكم في إسرائيل لم ينجح الحزب في الدفع بها خلال الولاية السابقة للكنيست.
وبالأمس ومع تجدد الاتصالات الائتلافية بين الليكود والبيت اليهودي طالب ممثلو هذا الأخير بإبطال تقدم السلطة القضائية على السلطة التشريعية، والسماح للكنيست بسن قوانين أبطلتها محكمة العدل العليا في إسرائيل بسبب تعارضها مع مبادئ الدستور التي تدعو إلى احترام حرية الإنسان. كما يطالب البيت اليهودي بإحداث تغييرات أساسية على بنية لجنة تعيين القضاة بصورة تقلص سلطة قضاة المحكمة العليا في اللجنة وتزيد من نفوذ الطبقة السياسية فيها.
وكان حزب الليكود اتفق مع حزب البيت اليهودي على القانون الجديد للجمعيات الذي من المفترض أن يفرض قيوداً على منظمات حقوق الإنسان التي تتعاطف مع اليسار، وتلك التي تجمع مساعدات من حكومات أجنبية.
من جهة أخرى تحدثت صحيفة "معاريف" (7/4/2015) عن عدم تحقيق تقدم في الاتصالات بين الليكود وحزب البيت اليهودي بشأن نقطتين لا تزالان موضع خلاف هما: توزيع الحقائب الوزارية وتجميد البناء في المناطق. وكان حزب البيت اليهودي قد طرح في المفاوضات الائتلافية مطالب محددة تقضي بزيادة أعمال البناء في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وفي القدس مع جدول زمني. لكن حتى الآن كل ما يمكن أن يتعهد به الليكود هو عدم تجميد البناء. لكن الحزب لا يرضى بذلك ويعتبر أنه حتى من دون إعلان رسمي بشأن تجميد البناء، فإن هذا حاصل على الأرض، وأن المطلوب اليوم تعهد واضح من الحكومة بزيادة أعمال البناء.
