قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إنه جرى الليلة الماضية اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما عقب التوصل في لوزان [سويسرا] إلى اتفاق إطار بين الدول الست الكبرى [مجموعة الدول 5+1] وإيران حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف البيان أن الرئيس الأميركي أكد خلال الاتصال أن هذا الاتفاق حتى وإن لم يكن شاملاً يمثل تقدّماً مهماً نحو حل يمنع إيران من الحصول على السلاح النووي. غير أن رئيس الحكومة كرّر معارضة إسرائيل القاطعة للاتفاق، معتبراً إياه خطراً كبيراً سواء بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة للمنطقة والعالم أجمع.

ورأى نتنياهو أن الاتفاق الجديد في لوزان يُضفي شرعية على البرنامج النووي الإيراني ويؤدي إلى تكثيف الممارسات العدوانية والإرهابية الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم. 

وأضاف أن الاتفاق لن يغلق طريق إيران إلى القنبلة النووية، بل يشق أمامها هذا الطريق الأمر الذي من شأنه زيادة خطر حصول سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط وبالتالي تزايد احتمالات وقوع حرب في هذه المنطقة. 

وأشار البيان إلى أنه تعقيباً على ذلك جدّد أوباما لرئيس الحكومة التزام الولايات المتحدة حماية أمن إسرائيل، وأبدى قلقه من التهديد الإيراني لإسرائيل ومن الدعم الذي تقدمه طهران للإرهاب الذي يخلّ بالاستقرار الإقليمي. 

وتوالت ردود الفعل الإسرائيلية والعالمية على اتفاق الإطار بين الدول الست الكبرى وإيران.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوهنر إن اتفاق الإطار ينطوي على تخل مثير للقلق عن تحقيق الأهداف الأصلية التي حددها الرئيس أوباما. وشدّد على ضرورة قيام الكونغرس بمراجعة الاتفاق على نحو تام قبل رفع أي عقوبات عن إيران. 

وأضاف بوهنر أن الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس سيواصلون في الأسابيع المقبلة ممارسة الضغط على إدارة أوباما كي توضح تفاصيل الصفقة وتردّ على الأسئلة الصعبة التي بقيت من دون إجابات.

وقال السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون إن الاتفاق مع إيران سيساهم في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأصدر قطبا قائمة "المعسكر الصهيوني" عضوا الكنيست يتسحاق هيرتسوغ وتسيبي ليفني بياناً أكدا فيه ضرورة أن تتعامل إسرائيل بصورة وثيقة مع الدول الست الكبرى وفي مقدمها الولايات المتحدة لإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء والحؤول دون حصول طهران على سلاح نووي.  

وأضاف البيان أنه يجب ترميم التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة باعتباره أهم آلية لحماية المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وكان أعلن الليلة الماضية في مدينة لوزان في سويسرا التوصل إلى اتفاق إطار بين الدول الست الكبرى وإيران حول برنامج طهران النووي، الأمر الذي يتيح إمكان استمرار المفاوضات حتى 30 حزيران/ يونيو المقبل وهو موعد إبرام اتفاق نهائي بين الجانبين. 

وأوضحت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقدته في لوزان مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه وفقاً لهذا الاتفاق ستُحوّل منشأة تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو إلى مركز أبحاث وستقدّم الأسرة الدولية المساعدة إلى إيران لإقامة مفاعل نووي جديد للمياه الثقيلة في أراك بموجب معايير متفق عليها. 

كما وافقت إيران على تعليق أكثر من ثلثي قدرات تخصيب اليورانيوم وإخضاعها للمراقبة لمدة عشر سنوات، وأبدت موافقتها على عدم تخصيب اليورانيوم فوق معدل 3,67% لمدة خمس عشرة سنة. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزية التي بحيازة إيران من 19,000 جهاز إلى 6000 جهاز.

وأدلى ظريف في المؤتمر الصحافي ببيان باللغة الفارسية أشار خلاله إلى أنه سيتم رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران لدى توقيع الاتفاق النهائي.

وفور الإعلان عن التوصل إلى اتفاق الإطار هذا وصفته مصادر سياسية رفيعة في القدس بأنه سيئ، وأضافت أنه لن يؤدي سوى إلى صفقة نهائية سيئة وخطرة ستضفي شرعية دولية على برنامج طهران النووي الرامي إلى إنتاج أسلحة نووية. 

وأشارت المصادر نفسها إلى أن إيران ستحافظ على قدرة نووية واسعة من خلال تخصيب اليورانيوم والاستمرار في تطوير أجهزة طرد مركزية حديثة، كما أنها لن تغلق أياً من منشآتها النووية. 

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن تراجع قدرة طهران النووية على نحو ملحوظ ووضع حد لسياستها العدوانية ونشاطاتها الإرهابية. 

وأرفق نتنياهو تغريدته بخارطة بيّن من خلالها ضلوع إيران في الصراعات الدائرة في العراق ولبنان ومصر واليمن.

وقال وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخباراتية يوفال شتاينيتس إنه في الوقت الذي يقوم ممثلو الدول الكبرى بمصافحة الإيرانيين تواصل طهران حملتها لاحتلال اليمن ونشر الإرهاب في الشرق الأوسط والاستيلاء على مضيق باب المندب.

وأشار شتاينيتس إلى أن إيران ترفض تقديم تنازلات في ملفها النووي وتستمر في تهديد إسرائيل وباقي الدول الشرق أوسطية. وأكد أن اتفاق الإطار لا يعد اتفاقاً فعلياً وبالتالي ستستمر إسرائيل في مساعيها الدولية الرامية إلى منع إبرام اتفاق سيئ أو على الأقل إدخال تعديلات جوهرية عليه.