قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور أمس (الأربعاء) إنه يمكن لهذه المنظمة الدولية أن تختلف مع سياسة الحكومة الإسرائيلية لكن لا يمكنها إنكار حقيقة كون إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
وأضاف بروسور أنه إذا كانت الأمم المتحدة معنية حقاً بمستقبل الفلسطينيين فعليها أن تتساءل كيف يمكن لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يتولى منصب الرئيس لمدة عشر سنوات بينما يحدد القانون الفلسطيني مدة ولاية الرئيس لخمس سنوات فقط، كما عليها أن تتساءل لماذا يستخدم أفراد حركة "حماس" أبناء شعبهم دروعاً بشرية.
وجاءت أقوال بروسور هذه تعقيباً على تصريحات أدلى بها السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لوسائل إعلام قال فيها إنه يتوقع من الحكومة المقبلة في إسرائيل أن تمضي قدماً في مسيرة السلام وفي توفير الظروف الملائمة لإقامة دولة فلسطينية وتجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، معتبراً ذلك الطريق الوحيد لبقاء إسرائيل دولة ديمقراطية .
من ناحية أخرى أعربت الحكومة الفرنسية عن أملها في استئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في إثر الانتخابات الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن عملية السلام هذه يجب أن تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.
وأجرت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني اتصالاً هاتفياً مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الليلة الماضية لتهنئته بفوزه في الانتخابات، وأكدت رغبة الاتحاد الأوروبي في العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وإنعاش عملية السلام مع الفلسطينيين.
